كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "يبدو أن احدى المؤسسات التجارية الكبرى على ساحل اقليم الخروب، هي الوحيدة التي تتمتع بحماية، ولا تطالها القوانين، وتستطيع الاستمرار باستثمار أملاك الدولة، وشق الطرقات، بينما أقفلت بالشمع الأحمر كل المؤسسات الأخرى التي استثمرت رسميا من البلديات...
يلاحق قانونيا من لجأ الى القانون!"