الهيكل يسقط على رؤوسنا شيئاً فشيئاً، وتماماً كأحجار الدومينو تتهاوى القطاعات في لبنان. تتراجع السياحة ويتدهور الاقتصاد، يتفاقم الوضع المالي ويتلاشى الأمن، تنتكس الصحّة وتختفي الأدوية. 

بين الحين والآخر يطلّ علينا مسؤول ليُبشّرنا بفقدان حقّ جديد من حقوقنا. وأخيراً، حذّر نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين من إقفال الصيدليات وفقدان الأدوية بعد حوالى الشهر. 

"نحن اليوم في بلد شبابيكه وأبوابه مخلّعة، وطبعاً أمامنا أزمة أمن دوائي" يقول رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونيّة. 
ويشدّد على أنّ "هناك العديد من الأدوية الأساسية المقطوعة وهناك بعضها لا يمكن استبدالها". ويعطي عراجي مثلاً عن معاناة شريحة كبيرة من اللبنانيين "يلي عم تدوّر بالسراج والفتيلة" على الدواء، قائلاً: "دواء كومودين هو الوحيد الذي كان يُعطى للأشخاص الذين يضعون صمامات للقلب. واليوم يوجد الـ "سينتروم" يُعطى لهم وهو مفقود أيضاً".

ويُعيد عراجي الأسباب في هذه الأزمة إلى أنّ "شركات الأدوية تتحجّج بأنّ مصرف لبنان يتأخّر في منحها الموافقات، وفي المقابل يؤكّد المركزي أنّه لا يتأخر إنّما يدقّق في الطلبات وهذا من واجبه"، ويضيف في هذا الشأن: "تحدّثت مع نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ومصرف لبنان، الذي يؤكّد أنّه منح الشركات المستوردة 415 مليون دولار خلال الأشهر الأربع الماضية أي منذ بداية العام حتى اليوم، وهذا تقريباً المعدل السنوي الذي تستخدمه الشركات لاستيراد الدواء أو المستلزمات الطبية، لأنهم يقولون إنّهم يحتاجون في الشهر الواحد إلى مئة مليون دولار. وبالتالي يعني ذلك أنّ المركزي يؤمّن تقريباً المبالغ المطلوبة. ومن أجل معرفة حقيقة ما يحصل، دعيت إلى لجنة طارئة يوم الإثنين المقبل لبحث موضوع الدواء".

يضيف عراجي أسباباً أخرى فاقمت هذه الكارثة، هي: انهيار الليرة اللبنانية، الذي يعتبره الأخير أساسيًّا إذ أثّر بشكل كبير على القطاع وأدّى إلى ارتفاع في أسعار المستلزمات الطبية ما يرفع الفاتورة الاستشفائية وكلفة الفروقات. إلى جانب دعم مصرف لبنان للأدوية ما جعل أسعارها في لبنان أرخص بكثير من دول الجوار وبالتالي يؤدّي إلى زيادة التهريب. 

إذاً، عوامل عديدة مجتمعة هي التي تؤدي إلى الحال التي نعيشها. فما الحلول؟ 

هناك نوعين من الحلّ، يجيب عراجي: "الدائم والموقّت. الحلّ الدائم هو تأليف حكومة في أسرع وقت وإجراء الإصلاحات كي يتدخل المجتمع الدولي للمساعدة. وقد تواصلنا مع المؤسسات الدوليّة من أجل دعم القطاع الطبي في البلد ولا نيّة لأحد بدعمنا إلا إذا تمّ تشكيل حكومة. أمّا الحلّ الموقّت فهو ترشيد دعم الدواء وتشديد الرقابة ومنع التهريب". 

يبقى كلّ ذلك حبراً على ورق، إذ يبدو ألا حلول بل تعقيدات متراكمة نتيجة الهفوات والزلات وغياب أي مسؤول في شبه الدولة هذه. والعترة على المواطن والمريض.