لقد بدأ التقنين الكهربائي فعلاً على وقع التحذيرات من العتمة الكاملة، مع مفارقة غريبة أنّ أي جهود لا تُبذل لتداركها، ربما لأن كل أزمات البلد باتت مرتبطة بضرورة التوصّل إلى تسوية تؤدي إلى تشكيل حكومة تكون على رأس قائمة أولوياتها الكهرباء وإصلاح هذا القطاع، كما ناشد مؤخراً، ويناشد باستمرار، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

عضو مجلس القيادة في "التقدمي"، المهندس محمد بصبوص، لفت إلى أنه بمجرد توقف البواخر عن إنتاجها ذهب ما يقارب 370 ميغاواط. وما يُحكى عن تعويض من معامل الإنتاج بعد تشغيل الوحدات التي كانت متوقفة، فهي تعطي فقط ما بين 120 و150 ميغاواط، وهي نسبة لا تستطيع أن تعوّض الجزء المتبقي.

وقال بصبوص في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إنّه بالإضافة إلى توقف البواخر لدينا مشكلة الفيول والغاز أويل لتشغيل المعامل، ومؤسّسة كهرباء لبنان بقيت تماطل بالفيول الموجود لديها كي تؤمّن لها سلفة، ولكن اليوم السلفة المقرّة في مجلس النواب موجودة لدى المجلس الدستوري الذي قام بتجميدها بعد طعن القوات اللبنانية بالسلفة المقرة في مجلس النواب، والمجلس الدستوري متوقف عن البت بالموضوع بسبب مشكلة النصاب بعد وفاة 3 قضاة، لكن يقال إنّه إذا مرّت مهلة زمنية معيّنة دون البت فيها من قِبل المجلس الدستوري تصبح السلفة قائمة.

وحتى وإن أصبحت السلفة نافذة، يقول بصبوص، تبقى المشكلة في تأمين الاعتماد لها، فهي بحاجةٍ إلى 200 مليون دولار، وبالتالي ستؤمن هذه الأموال من الاحتياطي بمصرف لبنان. وبحال أمّنت السلفة ودُفعت من الاحتياط فإنّها تؤمّن الكهرباء لمدة شهر أو شهرين على الأكثر، وبالتالي سيعودون إلى مجلس النواب لتأمين سلفة جديدة.

وأشار بصبوص إلى الابتزاز الذي تمارسه شركات البواخر، فهي لا يحق لها أن تطفىء لأن عقدها ينتهي في أواخر أيلول، وهي تمارس الابتزاز لوقف القرار القضائي القاضي بالحجز عليها.

وشدّد بصبوص على أن وضع الكهرباء خطير، وبدأ التقنين في بيروت، وهناك مناطق يصل التقنين فيها إلى 12 و16 ساعة، وبالتالي نحن قادمون على صيفٍ حار.