على الصعيد الحكومي، قال مصدر نيابي بارز إن أزمة تشكيل الحكومة تدخل الآن في "عطلة سياسية" مديدة في ظل استمرار انسداد الأفق أمام معاودة التواصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يسعى لتحميله مسؤولية التأخير الذي يعيق ولادتها في محاولة لتبرئة ذمّته من الاتهامات التي تحاصره وتبقي على كرة التعطيل في مرماه، مؤكداً أن اتصالات التأليف جامدة، ما يعني أن الأزمة إلى مزيد من التصعيد، إلا إذا حصلت معجزة ليست مرئية حتى الساعة يمكن أن تعيد الاتصالات.

ويؤكد المصدر النيابي لـ"الشرق الأوسط" أن عون في محاولته الهروب إلى الأمام بادر إلى إعادة النظر في ترتيبه أولوياته بقوله خلال استقباله نائبة وزير الخارجية الإيطالية أنه يعطي الأولوية حالياً لتشكيل الحكومة على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من الداخل والخارج بخلاف تركيزه في السابق على التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل عملها بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

ويلفت إلى أن عون استبق استقباله نائبة وزير الخارجية الإيطالية بتحميله سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويؤكد أن مضامين الرسالة الرئاسية هي ملحق للمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته لبيروت والتي نأى فيها عن البحث في مسألة تشكيل الحكومة.

ويضيف المصدر نفسه أن رسالة عون إلى ماكرون احتوت على ما كان ينوي قوله للودريان في خصوص موقفه من تشكيل الحكومة على قاعدة التزامه بالمبادرة الفرنسية، مع أن ما أورده فيها من مواقف حيال الحريري تأتي بخلاف ما يضمره لجهة رهانه على شراء الوقت لدفعه إلى الاعتذار، وإلا لم يكن مضطراً لدى مكاشفته لسفير دولة فاعلة معنية بالوضع في لبنان للقول إن الرئيس المكلف يواجه صعوبة في تشكيل الحكومة من دون أن يدخل في التفاصيل لتدعيم وجهة نظره.

ويرى أن عون يعطي الأولوية لإنقاذ صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد أن أيقن أن هناك صعوبة تعيق تعويم "العهد القوي" الذي ينظر إليه خصومه على أنه منتهي الصلاحية بالمعنى السياسي للكلمة، ويسأل: لماذا يُحجم عون عن مصارحة اللبنانيين بالأسباب التي أدت إلى تجميد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية؟
فالرئيس عون كان أعطى الضوء الأخضر - كما تقول مصادر دبلوماسية غربية - لاستئناف المفاوضات، وهذا ما شجّع وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل على الطلب من الوسيط الأميركي العودة إلى بيروت لتحديد الموعد النهائي لمعاودة المفاوضات لكنه سرعان ما اكتشف أن الجانب اللبناني أخلّ بتعهداته ما أدى إلى اقتصارها على جلسة يتيمة من دون تحديد موعد جديد لمعاودتها.

وتبين أن الفريق السياسي المحسوب على عون - باسيل كان مهّد الطريق أمام معاودة المفاوضات، وهذا ما أبلغه إلى هيل قبل أن تكتشف واشنطن - بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية - بأن هذا الفريق كان يخطط للدخول في مقايضة بين استئناف المفاوضات في ضوء استبعاد تعديل المرسوم ليشمل الخط 29 من الحدود البحرية وبين رفع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل، مع أن هيل كان صارح من يعنيه الأمر بأن العقوبات ليست مدرجة على جدول أعمال لقاءاته في بيروت.

كما تبين أن هذا الفريق السياسي فوجئ بتجميد المفاوضات بعد أن استؤنفت لجلسة واحدة، ولم يأخذ على عاتقه تسليط الضوء على الأسباب الكامنة وراء تجميدها، على رغم أنها أشعلت العلاقة بين عون وواشنطن، فيما تعزو مصادر معارضة لـ"التيار الوطني" سبب تجميدها إلى ربطها بالمفاوضات الجارية في فيينا لتحسين شروط إيران فيها. وفي المقابل، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يتابع ملف تشكيل الحكومة من موقع الاختلاف مع عون، ويفضّل أن يتحرك بصمت من دون أن يبادر على الأقل في العلن إلى إعادة تشغيل محركاته، فيما يتردد في الوسط السياسي أن الحريري الموجود حالياً في أبوظبي يدرس فور عودته إلى بيروت إصدار موقف يتناول فيه آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما يعتريها من عقبات ما زالت تعطّل تشكيلها.

وفي هذا السياق، فإن الحريري الذي تواصل أخيراً مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري وواكب المشاورات التي جرت بين ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش انعقاد مؤتمر باريس للبحث في الأوضاع المالية للسودان سيضطر للخروج عن صمته لتطويق مفاعيل المواقف التي أعلنها عون لجهة تحميله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، خصوصاً أن لا مصلحة له في أن يُخلي الساحة السياسية لخصومه وبات عليه أن يضع النقاط على الحروف لقطع الطريق على مساواته بعون في تعطيل تشكيلها، وبالتالي إشراكه في توزيع المسؤوليات المترتبة على ارتفاع منسوب الأزمات التي تضع لبنان على مقربة من الانفجار الاجتماعي.