في الساعات الماضية تبلور مؤشّران لا يُتوقّع أن يكون لهما تأثير مباشر على مسار المصائب المتراكمة: رسالة رئيس الجمهورية عبر السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والحراك الخارجي المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري والذي لا يزال سياقه، منذ انطلاقه قبل أسابيع، في نطاق "إثبات الوجود" والتفتيش عن غطاء يقي رئيس تيار المستقبل شرّ تخلّي أصحاب القرار عن دوره في المرحلة المرسومة للبنان في ضوء المتغيّرات الإقليمية.

ضمن سلّة الأجواء المعمّمة بصيغة "المصادر المطّلعة على موقف رئاسة الجمهورية"، والتي تنفي كل السيناريوهات التي تقول إنّ ميشال عون يعمل على سحب التكليف من الرئيس الحريري، أثبتت التطوّرات أمرين أساسيّين:

الأول: لا طاقة للعهد على التعامل مجدّداً مع سعد الحريري رئيساً لحكومة الخروج من الأزمة. والدليل الحسّي هو "النداء" الذي وجّهه ميشال عون إلى النواب عشيّة الاستشارات النيابية، ولم يسبقه إليه أيّ رئيس جمهورية، ودعاهم فيه إلى "تحكيم ضميرهم والتفكير جيّداً في آثار التكليف على التأليف"، وسأل فيه: "هل يلتزم من يقع عليه وِزر التكليف والتأليف معالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟".

في الساعات الماضية تبلور مؤشّران لا يُتوقّع أن يكون لهما تأثير مباشر على مسار المصائب المتراكمة: رسالة رئيس الجمهورية عبر السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والحراك الخارجي المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري

وقد مهّد عون في ذلك ليس فقط لكباش دستوري مع الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة، بل لخلافٍ حقيقي على إدارة المرحلة والأولويّات، يدلّ على وجود رفضٍ رئاسي مزمن لتكليف الحريري أصلاً. واليوم، بعد مرور سبعة أشهر من عمر ولايته من دون حكومة، بات عون متيقّناً بأنّ تعثّر التأليف ليس سوى المعركة الأخيرة لإنهاء عهده.

في هذا السياق يقول العارفون إنّ "الحريري فُرِض فرضاً على ميشال عون، لكنّ الأخير لا يملك وسائل إزاحته، ولا يريد أصلاً أن يخوض معركة ستأخذ فوراً منحى طائفياً. يراهن عون اليوم على مساعدة من الفرنسيين، وعلى بعض الخطوات الداخلية التي سيلجأ إليها وستضع الكرة في ملعب مجلس النواب، فيما التكليف بات ساقطاً بحكم الأمر الواقع".