تشير تقديرات بحثية وتحليلات اقتصادية - اجتماعية، وفقاً لبحث أجراه "مرصد الأزمة" بالجامعة الأميركية في بيروت، إلى أنّ "وضع لبنان يتّجه إلى مزيد من التأزّم في المرحلة المقبلة، خصوصاً في النصف المتبقّي من عام 2021 وما بعده. وستتأزّم قطاعات محدّدة، كالصحّة والتربية، مهدّدةً الأمن الاجتماعي للمواطنين. في حين يُتوقّع ارتفاع أكبر في معدّلات البطالة والفقر، المرتفعة أصلاً، والتي ستؤدّي حكماً إلى ارتفاع معدّلات العنف والجريمة والتوتّر الأمني".

"بعد شهرٍ من الآن، سنفقد سريعاً الأدوية، وستقفل الصيدليات قسريّاً، إن لم تتوافر خطة بديلة"، بهذه الكلمات نبّه نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى خطورة الوضع الحالي، مشيراً إلى أنّ "الأمن الدوائي للمواطن أصبح على المحكّ"، وأنّ "البحث عن دواء قد يتطلّب جولةً على الصيدليات ساعات وساعات، ويبقى احتمال أن لا تجده. أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها. فيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين أنّه لن يستطيع الاستمرار في الدعم، بالمبالغ المتوافرة لديه، إلى ما بعد أواخر أيار... وهنا يبقى السؤال: هل يُرفع الدعم بشكل كامل عن الدواء؟ وهل تتّجه الأمور إلى مزيد من التأزّم؟ ما هي الخطة البديلة لتفادي الكارثة؟".

نقيب الصيادلة: الأمن الدوائيّ بخطر

وقد أوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديث لـ"أساس" أنّ "القطاع اليوم في أزمة تجمع بين عاملين متناقضين، فمن جهة "بدك دوا"، ومن جهة أخرى "ما في مصاري". وما يجري هو كباش بين حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطّة، وبين مصرف لبنان الذي أعلن نفاد الأموال المخصّصة للدعم". واعتبر الأمين أنّه "يستحيل التقاء الخيارين، ومن الضّروري، لا بل من الواجب، البحث عن خيارات بديلة".

ودعا إلى "توفير البديل من خلال خطّة طارئة تُجمع عليها كلّ الوزارات المعنيّة والجهات الضّامنة والاختصاصيّون في ملفّ الدواء، بالإضافة الى المصرف المركزي". وكشف أنّ "وزارة الصحة بمفردها لا تملك القدرة على إيجاد الحلّ. فالخطّة يجب أن تبحث عن مصادر أخرى للدّواء (أدوية بديلة) من شركات عالميّة، ومنها أدوية "الجينيريك"، لأنّها تجمع بين الفعالية المطلوبة والأسعار التنافسية التي يمكن أن تكون أقلّ بنحو 30 في المئة من تلك المعتمدة في السوق، ولأن "أدوية البراند" الموجودة على لوائح الجهات الضّامنة أصبحت غير متوافرة، مع العلم أنّ هذه الجهات تُغطّي حوالي 63 في المئة من الشعب اللبناني".