أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن المهل الزمنية النهائية التي ستمنحها الوزارة لأصحاب المصانع المرخصة وغير المرخصة الواقعة على حوض ومجرى نهر الليطاني المخالفة للشروط البيئية، لتسوية أوضاعها تحت طائلة الاقفال.

وأكّد أبو فاعور في مؤتمر صحافي أنّه لن يكون هناك تمديد للمهل أو اعطاء مهل اضافية.

وقال أبو فاعور إنّه بعدما تم تكليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على 350 مؤسسة صناعية تدور حولها الشبهات بالمسؤولية عن التلوث في نهر الليطاني، جرى الكشف حتى الآن على 152 مصنعًا.

وأوضح أنّ المهل الزمنية التي ستمنحها وزارة الصناعة هي نهائية، وتشمل المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة.

وستكون المهل على الشكل التالي:

- ستة أشهر للمصانع من الفئة الاولى والثانية.
- أربعة أشهر للمصانع من الفئة الثالثة.
- ثلاثة أشهر للمصانع من الفئة الرابعة والخامسة.