بعد إقرار التعديلات الدستورية في الطائف عام 1991، التعديل الأهم الذي حصل بالنسبة الى تشكيل مجلس القضاء، كان إقرار انتخاب قاضيين فيه كل ثلاث سنوات، فصدر قانون في هذا الخصوص، على انّه وقبل شهر من انتهاء ولاية مجلس القضاء الاعلى، يدعو الرئيس الاول هيئة محكمة التمييز الى انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لعضوية هذه المحكمة. وهذا ما فعله أمس الاول، حيث دعا الى انتخابهما في 18 الجاري.
 
تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى في 18 من الجاري، فتتوقف مهماته وصلاحياته في المطلق، ولن يحق له التمديد لنفسه في اي حال من الحالات.

في السياق، توضح مصادر قضائية لـصحيفة "الجمهورية"، أنّه وبحكم الامر الواقع، تولي تلك الانتخابات اهمية للتوازن الطائفي. فالتركيبة الطائفية في المجلس تقسّم أعضاءه الى عشرة: 2 سنّة، 2 شيعة، ودرزي، 3 موارنة وارثوذكسي وكاثوليكي.

بحسب المصادر نفسها، درجت العادة عند كل انتخاب ان يقف رئيسا غرفتي التمييز من الطائفة السنّية في مستهل الجلسة، وينسحبا في اعتبار أنّهما غير معنيين بالانتخاب، لأنّ القضاة السنّة الاثنين هما اصلاً معينان "حكمياً"، وهما المدّعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي، أي هما "قاضيان حُكميان". ولذلك، لا يُصار الى انتخاب اي قاض سنّي في الجلسة، لأنّ عدد القضاة السنّة مستكملٌ اصلاً. فلذلك تصبح عملية الانتخاب مفتوحة بالنسبة الى بقية الأعضاء، ويمكن الاختيار من بين رؤساء التمييز المرشحين المتبقين، مهما كانت طوائفهم.


توضح المصادر القضائية المطلعة، انّ المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي توضح طريقة إتمام تعيين القضاة المتبقين، اي من اين يتمّ تعيينهم، من أي محكمة ومن أي هيئة. وهنا يكمن الدور الأساس لوزير العدل، الذي لا يمكن لأحد تجاوزه، لأنّ النص يقول بأنّ هؤلاء الاعضاء الخمسة يقترح وزير العدل تعيينهم، ولا يلزم النص الوزير استناداً الى المادة 2 بالرجوع الى احد، قبل اقتراح الاسماء الخمسة.

في المعلومات التي تكشفها المصادر القضائية، انّ العقدة قد تكمن في مرسوم اقتراح تعيين خمسة اعضاء لمجلس القضاء الاعلى، الذي سترسله وزيرة العدل الى رئيس الحكومة حسان دياب، والذي يحتاج اولاً الى توقيع رئيس الحكومة ومن ثم توقيع رئيس الجمهورية.

وتفترض المصادر، أن لا يعترض دياب على التوقيع، لأنّ المرسوم ليس في حاجة الى جلسة لمجلس الوزراء، ولأنّ مجلس القضاء تمّ تشكيل نصفه، أي خمسة من اعضائه حكمياً وبالإنتخاب، وتبقى المرحلة الثانية التي تتطلب اقتراح وزيرة العدل خمسة قضاة يملكون الاهلية والكفاية لعضوية مجلس القضاء.

الّا انّ تلك المصادر القضائية متوجسة من تحجج رئيس الحكومة بموقفه المبدئي المتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، واعتبار التعيين في فترة تصريف الاعمال مهمة غير دستورية. وهنا يكمن خوف البعض من الفراغ الكبير في عمل السلطة القضائية، في حال اتخذ دياب موقف المتمنّع عن توقيع المرسوم.