يوميا تفيدنا غرفة التحكم المروري بسقوط قتلى وجرحى جراء حوادث السير. وإن كان عدد الإصابات يتغير بين يوم وآخر الا انه يبقى مرتفعا، ما يطرح السؤال مجددا، لماذا لا يطبق قانون السير كما يجب بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء العمل به.

وبالرغم من أن تطبيق القانون يغذي خزينة الدولة ربما بأكثر من واردات الضرائب والرسوم نظرا لكثرة المخالفات، إضافة الى أنه يرسي النظام العام على الطرقات ويؤمن السلامة العامة، فإن الدولة يبدو غير مبالية بتطبيقه، أو عاجزة. 

تشير احصاءات قوى الامن الى نسب عالية من عدد القتلى والاصابات. وتشكل الفئة العمرية ما بين 15 و29 حوالى 35 في المئة من عدد الضحايا. والنسبة المئوية لعدد القتلى المشاة تبلغ تقريبا 43 في المئة، وهو رقم يعتبر من الاعلى عالمياً.

ومع عدم توفر شروط السلامة على الطرقات، يبقى تطبيق قانون السير ضرورة للحد من الحوادث وتقليص نسبة الاصابات. وربما بات من الضروري اشراك الشرطة البلدية في مهمة تطبيق بعض احكام قانون السير بعد اخضاعهم لدورات تدريبية لمساعدة قوى الامن الداخلي التي لا قدرة لديها على مراقبة الطرقات خارج المدن الكبرى.