من أبو فاعور إلى القاضي بيطار.. العدالة تنصف الطفلة إيلا وإن كانت لن تعيد لها ما خسرته

08 أيار 2021 12:37:25 - آخر تحديث: 08 أيار 2021 14:06:05

لن يعيد القرار القضائي للطفلة إيلا طنّوس ما خسرته جرّاء الخطأ الطبي، ولن تعوّض كنوز الدنيا لها أطرافها، إلّا أن العدالة قد تُنصفها وتضع حداً للاستهزاء بحياة الناس. فقد أصدرت قبل أيام محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي طارق بيطار، الحكم النهائي في القضية، وقرّرت الإلزام بصرف تعويض للطفلة بقيمة 9 مليار ليرة، إضافةً إلى دخل شهري بمعدل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ولكل من الوالدين مبلغ 500 مليون ليرة.

المسار القضائي، وإن طال انتظار وصوله إلى الحكم العادل، إلّا أنه أعاد جزءاً من الضرر المعنوي الذي لحق بالطفلة إيلا وعائلتها. هذا المسار الذي بدأه وزير الصحة السابق، وائل أبو فاعور، وكان قد بادر إلى تشكيل لجنة طبية من كبار الأطباء الذين عقدوا اجتماعات عدة، مستنداً الى تقرير علمي أحال بموجبه الملف إلى القضاء مطالباً بالاقتصاص من المسؤولين من مستشفيات وأطباء. وقد تعرّض حينها لحملة تشويه كبيرة نتيجة القرار الجريء الذي اتّخذه.

والد إيلا، حسّان طنّوس، شدد في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية على أن "خسارة "إيلا" لا تعوّض، فهي فقدت أطرافها. لكن تجدر الإشارة إلى الحكم القضائي الجريء الذي صدر، فهو فريدٌ من نوعه، لأنها قد تكون المرة الأولى التي تتم محاسبة طبيب تسبّب بضرر للمريض إثر خطأ طبي، فبالعادة تأخذ الأمور سنوات وتضيع في أروقة المحاكم، إلّا أن محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي طارق بيطار، وصلت إلى نتيجة". 

وحول الحكم القضائي، قال طنّوس: "القرار غير قابل للتمييز قضائياً، إلّا أنه من المتوقع أن يلجأ الطرف المقابل إلى التمييز، وفقاً للسياسة التي انتهجها منذ سنوات، علماً أنه تمّ تغريمه سابقاً لمخالفة أصول المحاكمات، ولديّ ملء الثقة بأن القضاء لن يدعه يستغل القانون".

وحول التعويضات التي أقرّها الحكم، لفت الوالد إلى أن، "تكلفة تركيب أطراف إصطناعية لـ"إيلا" تفوق المبالغ المدرجة ضمن القرار القضائي، فهي بحاجة إلى شراء هذه الأطراف من فرنسا سنوياً، بالدولار". أما وعن احتمالية زرع الأطراف، فقد لفت إلى أن "إيلا لا زالت في سنٍ صغيرة، والأمر صعبٌ ومكلف جداً".

وحول دور وزارة الصحة التي تعاقب عليها عدد من الوزراء الذين كان من المفترض أن يتحملوا مسؤولياتهم، ذكّر طنوس أنّه، "ما من أحد ساند "إيلا" غير  النائب وائل أبو فاعور، وزير الصحة آنذاك، في قضيتها المحقّة. مساندته لها انطلقت من حسّه الإنساني فقط، خصوصاً وأن ليس لنا أي انتماء حزبي أو سياسي، وما من معرفة شخصية بيننا والوزير".

وختم طنّوس حديثة مشيراً إلى أن "إيلا تكبر مع الوقت، وتدرك أنّها مختلفة عن غيرها، وستدرك أكثر مع الوقت حالتها، لكنّها تتأقلم".