أثبت لبنان وحدة في موقفه حيال الضغوط الأميركية. الموقف الرسمي الموحد الذي عكسه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، يثبت أن التوافق الداخلي لا يزال سارياً ويهدف إلى إبقاء مظلة الإستقرار الدولية فوق السماء اللبنانية خشية حصول أي تداعيات أو تطورات غير محسوبة في ظل الوضع الدقيق الذي تمرّ فيه المنطقة. هذا الموقف الموحد استشرفه الوزير الأميركي مايك بومبيو وعبّر عنه في خلال لقاءات، إذ اعتبر أن هناك تنسيقاً واضحاً في المواقف يشبه إلى حدّ بعيد لعبة توزيع الأدوار.
وركّز رئيس الجمهورية على ملف اللاجئين وحماية اللبنانيين من العقوبات المفروضة على فئة واسعة منهم، كما أكد أن حزب الله حزب لبناني وممثل في الحكومة وفي مجلس النواب، بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري، عمل على إثارة ملف الحدود البرية والبحرية وترسيمها، رافضاً أي تنازل على حساب لبنان، خاصة في الملف النفطي، وأكد برّي التمسك بتلازم مسار الترسيم براً وبحراً، لأن أي خطأ في الحسابات البرّية قد يؤثر سلباً على البلوكات النفطية، كما اعتبر برّي أنه من غير المسموح أن تعمل اسرائيل على الإعتداء على النفط اللبناني بدون أي رادع دولي. وكذلك أكد برّي أن حزب الله جزء من النسيج اللبناني، والعقوبات عليه تضرّ بجميع اللبنانيين.
أما الرئيس سعد الحريري فقد تولى إثارة الملفات الإقتصادية وخاصة المتعلقة بالمساعدات الدولية المقرة من قبل الدول المانحة بموجب مؤتمرات عقدت لمساعدة لبنان على رأسها مؤتمر سيدر، وبحسب المعلومات فإن الحريري كان واضحاً لجهة رفض الإنجرار إلى مواجهة لبنانية لبنانية في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة، خاصة أن ليس هناك أي توازن في موازين القوى التي تميل لصالح حزب الله، وأي مواجهة سياسية قد تؤدي إلى حرب أهلية في البلد، تطيح بما تبقى من أمل في إصلاح الأوضاع السياسية والمؤسساتية.
تدلّ هذه المواقف، على أن القرار اللبناني متخذ بعدم السماح لتسلل أي محاولة لإيقاع الشرخ مجدداً بين اللبنانيين، والذي قد تستغله أطراف عديدة في ضرب الإستقرار وجرّ البلاد إلى فتنة لا مهرب منها. ولكن على الرغم من إيجابية هذه المواقف، إلا أن اللهجة الأميركية بقيت تصعيدية، لا سيما مع تلويح بومبيو بالمزيد من العقوبات التي ستفرض على لبنان وعلى حلفاء حزب الله في المرحلة المقبلة، خاصة أن المعلومات تفيد بأن مروحة العقوبات ستتوسع في الفترة المقبلة، وقد لا تشمل كوادر في حزب الله فقط، كما أن هناك آلية جديدة ستفرض للتعامل مع المصارف اللبنانية بغية وضع الحزب تحت المجهر أكثر، وهذه قد تنتج صعوبات في التعاملات المالية والمصرفية. في ظل إستمرار العقوبات المالية على حزب الله وإيران، وبعد الإعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فإن المعطيات تفيد بأن هناك أشهراً صعبة تنتظرها المنطقة ومن ضمنها لبنان.
