تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في قصر بعبدا، للتشدد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية، لاسيما بعد تكرار الحوادث التي سجلت في الآونة الأخيرة. كما تابع الرئيس عون ما توصل اليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الرمان الى المملكة العربية السعودية لاسيما التوقيفات التي تمت في هذا الصدد.

وعرض الرئيس عون مع النائب أنطوان بانو للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في منطقة بيروت الأولى والاحياء التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وأكد النائب بانو أنه شكر الرئيس عون "على الاعتمادات المالية التي خصصها لتعويض المتضررين والتي ناهزت الـ 200 مليار ليرة لبنانية"، وقال: "أكد لي فخامته انه يعمل على توفير المزيد من الاعتمادات لاستكمال التعويضات للمتضررين بالاضافة الى متابعته اليومية لعمل الجيش والمؤسسات الرسمية في رفع الاضرار والاهتمام بالمتضررين".

أضاف :"اكدت لفخامة الرئيس ان أبناء منطقة بيروت الأولى خصوصا واللبنانيين عموما، يدعمون الخطوات المتخذة للقضاء على الفساد ولو تدريجيا والاجراءات المتخذة في هذا الصدد، لاسيما منها موضوع التدقيق الجنائي وسط استغراب الأسباب التي حالت دون انطلاقته بزخم على رغم القرارات المتخذة في هذا الصدد منذ شهر آذار 2020. وعلمت من فخامة الرئيس ان هذا الموضوع هو الأساس في أي اصلاح مرتجى ولا عودة عنه مهما اشتدت الضغوطات لا سيما من المتضررين منه الذين لم يتركوا وسيلة الا وحاولوا تعطيل التدقيق بأساليب مختلفة".

وأشار النائب بانو الى ان "الموقف من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي اتخذه الرئيس عون يؤكد مرة أخرى تمسك لبنان بالتفاوض لاسترجاع الحقوق على ان يتم ذلك من دون شروط مسبقة، ووفقا للقوانين الدولية للوصول الى نتائج إيجابية تعزز السيادة اللبنانية وتصب في مصلحة الشعب اللبناني وتضمن حقوقه".

واطلع الرئيس عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود على عمل المؤسسة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد.