على إثر نفوق عددٍ كبير من أسماك "الكارب" في بحيرة القرعون، تمّ الحديث عن دخول كميات كبيرة من هذه الأسماك إلى الأسواق اللبنانية لتباع على أنها طازجة. وقد سبق وحذّرت المواطنين من خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر. فما حقيقة هذا الأمر؟
مدير عام الأسواق الاستهلاكية في لبنان، زياد شيّا، أكّد أن "هذا النوع من الأسماك يخضع لتعميمٍ أصدرته منذ عام يقضي بمنع دخوله للأسواق، قبل أن يحصل ما حصل في بحيرة القرعون، لأنّ سمك "الكارب" من أسوأ أنواع السمك، فكلّه حسك، ولا يتمّ التداول به، وغير مرغوبٍ به. ومنذ سنة منعتُ دخوله إلى السوق. وبعد ما حصل في بحيرة القرعون تشدّدتُ بهذا الموضوع أكثر، وأصدرت تعاميم واضحة وصريحة تأكيداً على التعاميم السابقة بأن أي إدخالٍ لهذا النوع من السمك إلى الأسواق يعرّض صاحب الاستثمار لفسخ العقد معه، وملاحقته قضائياً، وشدّدت على المراقبين بمتابعة الأسواق".
وأوضح شيّا في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "حتى الآن لا دخول لهذا النوع من الأسماك إلى السوق الاستهلاكية".
ولفت إلى أنّه بعد الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، لا يوجد استيراد للأسماك إلّا من تركيا بالإضافة إلى السمك المحلي وهو سمك بحري، وليس نهرياً.
على صعيد آخر، رأى شيّا أن البلد على قاب قوسين أو أدنى من رفع الدعم عن المواد الغذائية، والحل الأنجع هو البطاقة التمويلية إلى حين الخروج من الأزمة، لأن الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار يشكّل إرباكاً للتاجر والمستهلك. فالمستهلك يعمد إلى تخزينه خوفاً من انقطاعه، والتاجر يذهب باتّجاه سياسة الاحتكار، وإخفاء المواد الغذائية المطلوبة إلى حين ارتفاع سعرها.
وكشف شيّا أن المواد الغذائية المدعومة تكفي لشهر ونصف بالأكثر. وبعد رفع الدعم نحن ذاهبون نحو أزمة كبيرة، وبالتحديد في عملية استيراد المواد الغذائية الأساسية. لذلك لا بُدّ من بطاقة تمويلية تطال العائلات المستهدفَة مباشرة، بدل دعم السلع التي تكلّف أموالاً طائلة، وتطال الغني كما الفقير.
