شددت عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي لما حريز على وجوب التوصل إلى إتفاق وفق إتفاقية البحار عبر المفاوضات غير المباشرة التي تجري اليوم من أجل ترسيم الحدود.

وفي مقابلة غبر على قناة الـ"أم تي في"، أشارت حريز إلى أن "لبنان تأخر في إستمثار ثروته الغازية، فالعدو الإسرائيلي بدأ منذ 10 سنوات، والمماطلة اليوم تخدم مصالحه، علماً أنه سيطلق عملية الإستخراج من حقل كاريش في العام 2022".

وحول ما قيل عن أن المرسوم رقم 6433 يشكّل الحل الوحيد لحفظ ثروات لبنان، ذكرت حريز إجراءات معينة كان على الدولة القيام بها، "فبغضّ النظر عن التعديل، وبهدف حماية الثروات، كان يجب اللجوء إلى المراجع الدولية، ففي حالة العداء والحرب مع إسرائيل، نسجل إعتراضنا لدى الأمم المتحدة، لكن هذا الإعتراض لم يُسجل". 

وشددت حريز على وجوب "وضع إستراتيجية لإدارة هذا الملف بهدف حماية الثروة البترولية، وهي تقوم على الإعتراض على أعمال إسرائيل بحقل كاريش ووقف هذه الأعمال، كما والإعتراض على أي أعمال مستقبلية. النقطة الثانية تقوم على المسوحات الزلزالية التي تبيّن التركيبة الجيولوجية لقعر البحر ومدى وجود الثروات، فلبنان قام بالمسوحات الزلزالية وصولا إلى الخط رقم 1، بينما مسوحات إسرائيل وصلت إلى الخط رقم 1، يعني أن العدو يعرف تركيبة خطي 23 و29، علماً أن لبنان لا يملك إحداثيات المسوحات الزلزالية للمنطقة الواقعة بين الخطين المذكورين".

وسألت حريز: "الوزراء المعنيون وقعوا المرسوم رقم 6433، لكن ألم يعلم رئيس الجمهورية أن المرسوم يحتاج إلى إجتماع مجلس وزراء؟ لقد تم توقيع أكثر من مئتي مرسوم إستثنائي بعد إستقالة الحكومة، فلماذا لم يتم توقيع هذا المرسوم؟"

وختمت حريز لافتةً إلى أن "القانون الدولي ينص على وجوب بذل الجهود الكافية للوصول إلى الإتفاق، وعدم مفاقمة النزاع، ما يعني أن العدو الاسرائيلي لا يجب أن يبدأ أي عملية إستكشاف أو تطوير. كما على أعضاء الوفد اللبناني المفاوض، الذي يضم هئية إدارة قطاع البترول والخبير القانوني نجيب مسيحي، أن يتطرق إلى الإستراتيجية التي ذكرتها آنفاً في سبيل الحفاظ على الثروة الطبيعية".