رأت لجنة متابعة الانماء في بيان، أنه "في ظل الأزمات المعيشية والإقتصادية والبيئية الخانقة، يستمر الفساد في شد الخناق على عنق المواطن الذي يكافح للحصول على لقمة العيش. وها هي كارثة الأسماك النافقة بسبب تلوث بحيرة القرعون تهدد الأمن الغذائي للناس، بسبب المعالجات السطحية والخجولة لمياه نهر الليطاني (مياه مجارير ونفايات مصانع ومعامل) ما أدى الى نفوق أكثر من 80 طنا من الأسماك حتى تاريخه".

وتابعت اللجنة: "لم يكتف بعض النافذين الفاسدين بما تسببوا به من كارثة، بل أقدموا على سحب ما لا يقل عن 20 طنا من الأسماك النافقة (حسب بعض وسائل الاعلام) غير الصالحة للاستهلاك ليغرقوا بها أسواق البيع في غفلة من رقابة السلطة التي هي أصلا غائبة".

ودعت كل الجهات المسؤولة الى "إيجاد حل جذري ونهائي لمعضلة التلوث في الليطاني وبحيرة القرعون التي يبدو أن مئات ملايين الدولارات التي صرفت للمعالجة قد ذهبت هدرا والى جيوب الفاسدين".

ودعت محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والوزارات المختصة وبلديات الفيحاء الى "التحرك الفوري لمنع وصول هذه الأسماك الى أسواق طرابلس والشمال، لما قد تسببه من مخاطر صحية على حياة المواطنين".