العد العكسي لترشيد الدعم بدأ. رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب كان اتفق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على تأجيل البحث في هذا الموضوع إلى ما بعد رمضان المبارك. في وقت نقل الاتحاد العمالي العام عن سلامه بعدما التقاه إصرار الأخير على وقف تمويل سياسة الدعم مع نهاية شهر أيار، لنيته عدم المس بالاحتياطي الإلزامي.

وعلى خط موازٍ، فإن المناقشات حول إصدار البطاقة التمويلية التي يفترض أن تحمي الفئات الأكثر فقراً وأن تخفف عن كاهل اللبنانيين مع ترشيد الدعم، غير واضحة المعالم في ظل الغموض الذي يكتنف هذه المناقشات حول المصادر المتاحة لتمويل إصدار البطاقة أو لناحية قيمة البطاقة لكل عائلة. هذا عدا أن القرض الذي وفره البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لهذا الغرض يواجه مشكلات في صرفه. فمجلس النواب وضع ملاحظات على مشروع القرض وبالتالي يجب أن تحال الصيغة الجديدة على مجلس المديرين العامين في البنك الدولي لكي يمنح موافقته مجدداً أو أن يدخل تعديلات جديدة عليها. لذلك، قد يتأخّر القرض.

وتستبعد مصادر مطلعة في تصريح لـ"لبنان الكبير" أن تقوم قطر بتأمين تمويل هذه البطاقة، كما أعلن دياب عقب زيارته لها باعتبار أن الدوحة تفضل دعم حكومة جديدة، وتقول إنه لا يمكن اتخاذ قرار في شأن مصير الدعم قبل إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة التهريب عبر الحدود الذي يستنزف احتياطي مصرف لبنان.

مع الإشارة هنا إلى أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات بلغت حتى منتصف نيسان الماضي 16.88 مليار دولار (مستثنى من محفظة اليوروبوندز التي يحملها والبالغة قيمتها نحو 5 مليارات دولار). في حين يبلغ الاحتياطي الإلزامي (أي المبالغ التي لا يمكن لمصرف لبنان المس بها لأنها عبارة عن ودائع للناس) 16.5 مليار دولار، ما يعني أن هامش الدعم الذي يمكن لمصرف لبنان أن يتعامل به بات ضيقاً جدًا وقد لا يكفي حتى لشهر.

وتكشف المصادر أن اللجنة الحكومية المكلّفة رفع الدعم أنهت مشروعها في هذا الشأن على أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب كمشروع قانون.

وبحسب مصادر، فان البطاقة التمويلية سوف تمنح لنحو 75 في المئة من العائلات أي نحو 750 ألف أسرة، ما يعادل حوالي 3 ملايين و150 ألف مواطن، على أن تتكامل مع المشروع الطارئ لشبكات الأمان الإجتماعية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً وأي مساعدات أخرى قد يصار إلى توفيرها (تتضمن 300 ألف عائلة المستهدفة من ضمن برنامج المساعدات جراء جائحة كورونا وحوالي 215 ألف عائلة من برنامج المشروع الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعية وحوالي 60 ألف عائلة من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً). وسوف تستبدل التقديمات النقدية ببطاقات تمويلية تصل قيمتها الوسطية إلى مليون و330 ألف ليرة مقارنة مع 400 ألف كانت توزع سابقاً للعائلات.

وتقترح الحكومة في مشروعها أن يكون إصدار البطاقة لمدة عام بشرط ألا يرُفع الدعم قبل أن توزع قبل شهر البطاقة التمويلية على الأسر المستحقة.

وتبلغ تكلفة دعم السلع الحالية على مصرف لبنان حوالي 5 مليارات دولار أميركي سنوياً، فيما تقدر تكلفة البطاقة التمويلية 950 مليون دولار سنوياً (على أساس سعر صرف 10 آلاف ليرة). أما دعم الكهرباء فيبلغ سنوياً حوالي مليار و430 مليون دولار. وفي حال أقر ترشيد الدعم، فإن من شأن هذا الأمر أن يوفر ما قيمته حوالي 2 مليارين و600 مليون دولار.

وتقترح الحكومة أن يصار إلى خفض مبلغ الدعم الحالي على البنزين بالدولار "الطازج" من قبل مصرف لبنان بنسبة 85 في المئة مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى حوالي 126 ألف ليرة، وخفض مبلغ الدعم الحالي على المازوت بالدولار "الطازج" من قبل مصرف لبنان بنسبة 60 في المئة مع ارتفاع سعر الصفيحة إلى حوالي 87 ألف ليرة.، وخفض مبلغ الدعم الحالي على الغاز المنزلي من قبل مصرف لبنان بنسبة 20 في المئة ليصل سعر قارورة الغاز إلى حوالي 39 ألف ليرة.

وفي ما يتعلق بالسلة الغذائية، فإن المصادر تشرح أن الاقتراح هو أن يصار إلى خفض مبلغ الدعم الحالي عليها من قبل مصرف لبنان وبالدولار "الطازج" أيضاً بنسبة 60 في المئة لتصل تكلفتها الشهرية إلى حوالي 29 مليون دولار.

أما عن مبلغ الدعم الحالي على الأدوية والمستلزمات الطبية بالدولار، فإن الاقتراح هو لخفضه من قبل مصرف لبنان بنسبة 42 في المئة لتصل تكلفته الشهرية إلى حوالي 60 مليون دولار.

في المقابل، يقترح المشروع زيادة مبلغ الدعم الحالي على الخبز بنسبة 214 في المئة لتصل كلفة هذا الدعم شهرياً إلى حوالي 46 مليون دولار.

لا بد من الإشارة أخيراً إلى أنه إلى جانب هذه المبالغ، فإن مصرف لبنان سيحتاج إلى توفير ما قيمته 200 مليون دولار التي كان مجلس النواب وافق عليها من أجل إعطائها لمؤسسة كهرباء لبنان كسلفة لشراء مادة الفيول. فمن أين سيؤمن هذا المبلغ وسط تفاقم الشح في العملات الأجنبية التي يمتلكها؟