نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، في التماس قدمته عائلات مقدسية ضد إخلائها من منازلها في حي الشيخ الجراح لصالح جمعيات استيطانية، وقررت المحكمة إعطاء العائلات المقدسية، أصحاب البيوت، والمستوطنين "مهلة" للتوصل إلى اتفاق في ما بينهم بخصوص أوامر إخلاء البيوت، حتى الخميس.

وأشار القُضاة في نهاية الجلسة إلى أنهم سيصدرون قراراً في القضية، في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين. وكانت الجلسة الثانية قد بدأت صباح الأحد، للبت في القضية في المحكمة الإسرائيلية العليا. وحضر جلسة المحكمة أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء وعائلاتهم وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين يهود.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فرداً، بينهم 10 أطفال، مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/مايو، وعائلات الداوودي، الدجاني، وحماد حتى مطلع آب/أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فرداً بينهم 8 أطفال.

ويتهدّد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً في الحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخراً قراراً بحق العائلات السبع المذكورة، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.

والسبت، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية حشداً من المواطنين المقدسيين والمتضامنين الأجانب كانوا قد بدؤوا بمسيرة ووقفة دعم وإسناد لخمس عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يتهددها الإخلاء من منازلها.

واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت، كما اعتدت على العديد من المتضامنين بالضرب والدفع، ما تسبب بإصابة عدد منهم، واعتقال ثلاثة على الأقل.