صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:
بما أن العودة إلى التعليم الحضوري أصبحت واقعاً بعد القرارات الأخيرة لوزارة التربية، يهم مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن تسلّط الضوء على النقاط التالية:
أولاً: تمّ مؤخراً إقرار اقتراح مشروع قانون في اللجان النيابية المشتركة، وشارك في تقديمه اللقاء الديمقراطي، يحفظ حق المتعاقدين في احتساب ساعاتهم كاملة عن أيام التعطيل القسري بسبب جائحة كورونا عن العام الدراسي الحالي. وفي هذا السياق تطالب مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة نيابية عامة كما تطالب مختلف الكتل النيابية بالموافقة على إقراره.
ثانياً: بالنسبة لعملية التلقيح التي تستهدف القطاع التربوي، تأسف المفوضية على الإقبال الضعيف على التطعيم، وتدعو جميع الأساتذة والمعلمين إلى الإقبال على التسجيل وأخذ اللقاح أيًا كان المتوفر ودون تفضيل بينها، خصوصاً أن جميعها آمنة وفعالة، وتتشارك في أعراضها الجانبية والتي نسبتها قليلة جداً، وخطرها شبه معدوم، حسب التقارير العلمية الموثوقة والصادرة عن أرفع جهات طبية وصحية عالمية، كما أن اللقاح المطروح حالياً للقطاع التربوي تم تلقيح معظم المجتمع الأوروبي به وقيادات دوله وشخصياته البارزة.
ثالثاً: تبقى العودة الآمنة إلى التعليم الحضوري هي الملاذ الوحيد لإنقاذ العام الدراسي الحالي وإطلاق العام الدراسي القادم بطريقة صحيحة، فالتعليم الحضوري يسمح بتقييم جدي وشفاف، وحاجة ملحة لإصلاح ما أفسده الترفيع التلقائي في العام الماضي، كما يسمح بإجراء امتحانات رسمية حضورية وعادلة تستعيد فيها الشهادة الرسمية شيئاً من قيمتها التي فقدتها.
رابعاً: تشدّد المفوضية على إطلاق عملية تلقيح مشابهة في التعليم المهني والتقني، هذا القطاع الحيوي والفعال في بناء اقتصاد منتج نحن بأمسّ الحاجة له، فما نسيانه وتهميشه إلّا ضربة إضافية يتعرّض لها، وهو المنهك أصلاً.
