كما كان متوقعاً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده قد بدأت تتخذ إجراءات تنفيذية عقابية بحق من يعرقلون الحل السياسي في لبنان وبحق بعض الضالعين بالفساد. الخطوة الفرنسية جاءت بعد عدم توفر الموافقة الأوروبية الشاملة على فرض عقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي، لأن ذلك يحتاج إلى إجماع، بينما هناك إعتراض من قبل هنغاريا وبلجيكا ودول أخرى.
بحسب ما تكشف مصادر "الانباء" فإن العقوبات الفرنسية ستتضمن منع سفر وتجميد أموال وحجز أملاك لبعض الضالعين بتهم الفساد، ومنع سفر عن الذين يعرقلون المبادرة الفرنسية وأفشلوا عملية تشكيل الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن الدوائر الفرنسية تدرس ملفات الشخصيات التي سيتم فرض عقوبات عليها، وهناك معطيات تفيد بأن الملفات التي يتم درسها تتعلق بشخصيات محسوبة على التيار الوطني الحرّ وشخصيات أخرى محسوبة على تيار المستقبل، في المرحلة الأولى. ولكن تشير المعلومات إلى أنه بالتوازي مع هذا التصعيد الفرنسي تجري محاولة استنهاض أخيرة للمبادرة الفرنسية، مع جولة إتصالات ومساع يقوم بها المسؤولون الفرنسيون، بالإضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتنسيق مع الفاتيكان، حول محاولة توفير اتصال أو عقد لقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري للبحث في إمكانية تقديم تشكيلة حكومية جديدة تكون مقبولة من مختلف الأطراف، إلا أن الأجواء لا تشير بالتفاؤل، خصوصاً أن العقد لا تزال على حالها عدداً وحول توزيع الحقائب.
في المقابل، تبقى الأنظار اللبنانية معلقة على التطورات الإقليمية والدولية، وتحديداً مفاوضات فيينا والعراق، وما بينهما حيث تعود مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، حيث سيعقد إجتماع الأسبوع المقبل للإتفاق على ترسيم الحدود، وهذا الملف يرتبط حتماً بكل التطورات التي حصلت، بحال تم تحقيق خرق وتحقق تقدّم يمكن حينها المراكمة على هذه الإيجابية في الملفات الداخلية الأخرى.
