Advertise here

باريس وموسكو تُوفدان إلى بيروت وبكركي تواصل مساعيها.. عراقيل التأليف على حالها

01 أيار 2021 05:51:49 - آخر تحديث: 05 أيار 2021 06:05:42

أعطى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان زخماً لزيارته المرتقبة إلى بيروت الأسبوع المقبل، حين استبقها بالإعلان عن بدء فرنسا اتخاذ اجراءات بحق المسؤولين اللبنانيين المعرقلين لمسار الحل السياسي والمتورطين بالفساد. وبحسب ما تشير مصادر ديبلوماسية  لجريدة "الأنباء" الالكترونية فإن لو دريان سيلتقي مختلف القوى السياسية والأحزاب في بيروت لإبلاغهم برسالة واضحة فحواها البدء بتنفيذ الإجراءات العقابية.

وتؤكد معلومات "الأنباء" أن الوزير الفرنسي لن يتحدث بتفاصيل الملف الحكومي، لا بل سيضع المسؤولين عنه أمام مسؤولياتهم، وبأن باريس لم يعد أمامها سوى استخدام عصا العقوبات. ووفق المعلومات فإن العقوبات الفرنسية قد تطال حوالى 40 شخصية لبنانية، من خلال حجب التأشيرات عنهم، وقد تصل الى حد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتفيد المعطيات بأن الدوائر الفرنسية المختصة تعكف على دراسة الملفات للأشخاص المعنيين.

وفي موازاة الحركة الفرنسية، يستمر البطريرك الماروني بشارة الراعي في مساعيه وسط استبعاد امكانية الوصول الى تسوية او اتفاق طالما ان الشروط لا تزال على حالها، إلا ان البطريرك يحاول العمل على عقد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على أن يتقدم الأخير بتشكيلة جديدة ويتم الاتفاق فيها على آلية توزيع الوزراء والحقائب، كما علمت "الأنباء" الالكترونية، لكن لا بوادر ايجابية حتى الآن في هذا الصدد.

في الغضون، فإن الأنظار تتجه الاسبوع المقبل الى زيارة الوفد الاميركي المشارك في مفاوضات ترسيم الحدود، حيث سيصل الى لبنان الاثنين وسيعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية والوفد المفاوض للاتفاق على آلية التفاوض، وعدم الاستمرار باللجوء طروحات من شأنها عرقلة المفاوضات.

في هذه الأثناء، أنهى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته الى روسيا، حيث تشير مصادر دبلوماسية مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان الزيارة تأتي ضمن "قرار روسيا استقبال كل الفرقاء وحرصها على العلاقة مع كل القوى، وموقفها داعم لتشكيل حكومة برئاسة الحريري بدون ثلث معطل ومؤلفة من اختصاصيين"، موضحة أن "لا مبادرة جديدة وإنما موقفها ينبع من دعم الاستقرار في لبنان".

واعتبرت المصادر أن لا توقعات بنتائج محددة لزيارة باسيل، إلا أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يأمل بأن "يلتزم باسيل بالتعهد الذي قطعه عبر النائب أمل أبو زيد قبل الزيارة، بأنه في حال حصلت الزيارة، فهو سيسهل عملية تشكيل الحكومة"، ملمّحة الى "اعتراض روسي على طرح باسيل للمقاربة الحكومية، اذ ان ما يطرحه سيمنحه عشر وزراء لعون مقابل 6 للحريري".

وتعليقاً على زيارة باسيل، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون: "تلقينا الأخبار عن نجاح هذه الزيارة وليس لدينا معلومات أوسع عن تلك التي صدرت، بإنتظار عودة باسيل الى لبنان". وأضاف عون في حديث لـ"الأنباء" الالكترونية: "بالواقع هناك إهتمام روسي بالوضع اللبناني، وستلعب روسيا دوراً بالنسبة الى حلحلة الأمور إذا إستطاعت على الصعيد الحكومي، وسيكون هناك زيارة لاحقة لبوغدانوف الى بيروت، وهذا مؤشر إيجابي باتجاه حلحلة الأمور".

ورداً على سؤال عن دعوة باسيل الحريري للإعتذار، قال عون: "لم يخفِ باسيل هذا الأمر، وليست المرة الأولى من موسكو، فحتى من بيروت في احدى أحاديثه الصحافية قال أنه إذا كان بالواقع هناك نوع من عدم القدرة المطلقة على الوصول الى عملية تشكيل الحكومة فالإعتذار هو أحد الخيارات المطروحة، وهذا لصالح لبنان بالنتيجة"، مشيراً الى أن "الأفضلية بالنسبة للوزير باسيل أن يؤلف الرئيس الحريري الحكومة لأن البلد ليس بحاجة الى المزيد من الخلافات، نحن بحاجة الى تقاربات وإتفاقات أكثر وأكثر، على هذا الأساس نحن نقول أننا نريده لرئاسة الحكومة، ولكن لا حول ولا قوة لأنه بالواقع العملية أخذت ستة أشهر وستستمر أكثر وهذا الأمر سيئ بحق لبنان، وبحق الشعب اللبناني والإقتصاد اللبناني".

من جهته، استبعد عضو كتلة المستقبل النيابية بكر الحجيري ان يكون لزيارة باسيل إلى روسيا أي أثر على الملف الحكومي، "خصوصاً وأن الروس لن يسيروا بطروحاته الهزلية، أما الهدف منها قد يكون لإقناعه بعدم عرقلة الجهود المبذولة لعملية تأليف الحكومة ضمن إطار المبادرة الفرنسية التي يدعمونها".

ولفت الحجيري في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى ان "الفرق بين زيارات الحريري الى الخارج وباسيل جوهري، إذ الأول يبذل جهوداً كبيرة ذات جدوى، ويبقى ان لا وقع للزيارات الخارجية في حال لم تُقابل بخطوات على صعيد الداخل، كتسهيل لعملية التشكيل أو القيام بالإصلاحات".

وحول الاجراءات الفرنسية الاخيرة التي تم اتخاذها، فقد رأى الحجيري ان "الفرنسي يرى نفسه معنياً بالملف اللبناني تبعاً للتاريخ والجغرافيا، ولولا الإهتمام لما تحركوا، ومن المفترض ان يكون هناك اجراءات اوسع تحاكم كل من يؤذي بممارساته مصلحة البلاد".

وختم الحجيري معتبراً ان "الملف الحكومي في مرحلة سُبات، لكن الحريري لا زال عند طروحاته".