قبل أيام غرّد وليد جنبلاط تغريدة فيها الكثير من المعاني السياسية بطريقته اللمّاحة، قائلاً: "أحاول أن أفهم السياسة التي تتبناها قوى داخلية ودول إقليمية تمنع التسوية الحكومية لوقف الإستفراد والحد من الإنهيار." وتساءل: "ما هو هذا الكتاب الذي يتبعونه وهو مخالف للمنطق الذي من خلاله يستبعدون أنفسهم بأنفسهم، يبدو عليها استخدام مجهر أكثر تطوراً لتفسير الطائف."
الموقف يطال الجميع، ولكن لا بد من تشريحه. فما يقصده عن التفرّد هو كلام سبّاق من وليد جنبلاط كعادته، وبالأمس قد بدأت دوائر وسفارات تفكر في هذه الجملة المفتاحية، إذ تشير مصادر دبلوماسية ناشطة على الساحة اللبنانية إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي سياق الموقف المعروف بأنه لا يريد سعد الحريري لتشكيل الحكومة، يبدو مرتاحاً من خلال ما يجري، وهو موقع تجميع كل الصلاحيات والسلطات، ويقوم بمتابعة كل الملفات بشخصه في الإدارات والوزارات، في ظل غياب عمل السلطة التنفيذية.
واذا كان ما يجري يبيح لعون بحكم الأمر الواقع التصرف على هذا النحو، فإن السؤال الأساس موجه للفريق المعني باتفاق الطائف، ومن هنا جاء تساؤل جنبلاط عن الطائف، خصوصاً أن من يريد حمايته يجب ان لا يقبل بترك البلد في فراغ سلطاته وجعلها خاضعة بكليتها لرئيس الجمهورية. هذا الطرح بدأ التداول به بقوة على صعيد الدبلوماسيين العاملين في لبنان، الذين يعتبرون أن ما يجري سيؤسس إلى أعراف جديدة في آلية الحكم وفي آلية تكوين السلطة في لبنان.
ويستغرب الدبلوماسيون عدم إقدام القوى اللبنانية على أي خطوة أو مبادرة تنتج تسوية تلغي الذهاب نحو آحادية الحكم، بينما من الواضح أن الفراغ طويل ومديد، فيما الإنهيار سيكون مستمراً ووقعه أقوى في الفترة المقبلة، لأن لبنان سيشهد ترهلاً في مختلف المجالات ولم تعد الأزمة مقتصرة على الشقين السياسي والإقتصادي. الواقع الذي يعيشه لبنان من شأنه أن يعيده ساحة تتجاذبها الصراعات الإقليمية والدولية مع كل تبعاتها الإنفجارية الخطرة على أراضيه ومجتمعه.
