بعد إقرار اللجان المشتركة اقتراح قانون "اعتبار العاملين في القطاع الصحي شهداء واعطاء عائلاتهم معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات".
قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله: "انها وقفة حضارية وإنسانية لللجان المشتركة بجهد أساسي لدولة الرئيس الفرزلي وبموافقة كل الزملاء النواب وبرعاية مباشرة لدولة الرئيس نبيه بري الذي طلب من اللجان المشتركة مهلة أسبوعين أو ثلاثة لإقراره وإعادته الى الهيئة العامة".
وأضاف: "هو موقف تجاه هذه العائلات وتجاه هؤلاء الناس الذين أعطوا أكثر ما يمكن من أجل أن يبقى هؤلاء الأطباء: 35 طبيباً من بيروت و8 أطباء من الشمال، هؤلاء أطباء وممرضون في كل المستشفيات وهؤلاء هم عاملون صحيون، كانوا خط الدفاع الأول ضد كورونا ومستمرون باللحم الحي برواتب زهيدة او من دون بدل".
وختم بالقول: "كل الكتل النيابية وقفت هذا الموقف الموحد في اللجان حتى توجه رسالة الى هذا القطاع الإستشفائي الذي ينهار بفعل الأزمة الإقتصادية، أن مجلس النواب والقوى السياسية تتحسس هذا الموضوع، والأهم أننا نقف مع عائلات هؤلاء الشهداء في الحد الأدنى المعنوي وليس المادي".
وعن موضوع إقرار ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي، قال عبدالله: "نقف الى جانب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، انهما الملاذ الاخير لمحدودي الدخل والفقراء. وللاسف، بعض السياسات السابقة كانت تعطي اولوية لكل ما هو تعليم خاص".
وأضاف: "نشكر الزميل ايهاب حماده لهذه المبادرة والشكر لرئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري واللجان المشتركة التي اقرت هذا الاقتراح. وكل الكتل مجمعة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي سينهار اكثر بسبب تعنت الكثيرين في تأليف الحكومة، وسنكون في حاجة اكثر الى الجامعة الوطنية اللبنانية والمدرسة الرسمية".
