تتفاقم الأزمات في لبنان، ويخيّم شبح الفقر على يوميات اللبنانيين، وهم متروكون لمصير مجهول تتحكم بمفاصله قوى داخلية وإقليمية من دون أفق للحل.
وعلى وقع التحذيرات الداخلية والدولية من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل في لبنان، لم نرَ أي مؤشرات توحي بطرق معالجة وإعداد خطط من قبل الدولة اللبنانية انطلاقاً من تشكيل حكومة جديدة تعد الخطط، وتلتزم بالإصلاحات التي يطلبها المجتمع المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، وفي دراسة أعدّتها الدولية للمعلومات، يشير الخبير محمد شمس الدين إلى ارتفاع مؤشر نسبة الفقر، حيث بلغ وفق الدراسة التي أعدتها "الدولية للمعلومات" مناطقياً، وفق التالي:
"41 في المئة في الشمال
30 في المئة في البقاع
16 في المئة في جبل لبنان
12 في المئة في الجنوب
1 في المئة في بيروت”.
وأوضح شمس الدين عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن هذه النسب جاءت وفق دراسة أعدت من خلال عيّنة شملت 2000 أسرة في كل المناطق.
وعليه، يؤكد شمس الدين أن هذه النسب مرتفعة مقارنة عمّا كانت عليه في السنة الماضية، وأن هذه المعدلات إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه مرشحةٌ للارتفاع.
وحول مستقبل المشهد اللبناني، حذّر شمس الدين من أنّ، "الأمور لا تبشّر بقرب الحل، والأوضاع الاقتصادية إلى مزيدٍ من الخطورة، وشبح الجوع في طريقه الينا".
وأمام هذا الواقع فلا بديل عن السير بالتسوية السياسية اليوم قبل الغد، وبالتوازي عدم انتظار الحل السياسي لمعالجة قضايا الناس وفي مقدمها ترشيد الدعم، وإطلاق البطاقة التمويلية لاستهداف الأسر الأكثر فقراً بشكلٍ مباشر، بدلاً من هدر أموال اللبنانيين في جيوب التجار ومافيات التهريب.
