اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة تقريرا من 213 صفحة تحت عنوان "تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، قالت فيه إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم "إجراءات وسياسات بعينها" لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير: "قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود.. على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد".

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير، واصفة إياه بالـ"دعائي"، وقالت: "لهيومن رايتس أجندة طويلة الأمد معادية لنا، وهي تسعى منذ سنوات لتعزيز المقاطعة ضد إسرائيل"، معتبرة أنّ "قرار المنظمة بعدم مشاركة هذا التقرير للمراجعة أو التعليق مع أي سلطة  رسمية إسرائيلية، هو مؤشر واضح على أنه منشور يفتقر إلى المصداقية".

وشدد الرد الإسرائيلي على اعتبار أنّ "التقرير لا يمت للحقيقة بصلة، وهو إدعاءات خيالية قامت المنظمة بتلفيقها، لاسيما أنّ كاتب التقرير  مؤيد لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

يذكر أن إسرائيل كانت قد طردت كاتب التقرير عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عام 2019 لاتهامه بدعم حركة المقاطعة. بدوره، أكتفى شاكر، في حديث لوكالة "رويترز"، بالتأكيد على أنّ المنظمة سترسل تقريرها إلى مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير المنظمة، إذ قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: "لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".

وأضاف اشتيه، في بيان صحفي، أنّ "هذا التقرير يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان".

وتابع: "لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً، لا بد أن تترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة، وعملية، وإلى مراجعة الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع إسرائيل".