تقدّم ملف الحدود والمعابر وضبطها على ما عداه. وربما على اللبنانيين أن يتعايشوا مع المصائب، وما إن يدخلوا في واحدة فما عليهم إلّا انتظار الثانية لنسيان الأولى. الحكومة في حجرٍ طويل الأمد طالما استمرّ التحجّر العقلي والفكري في مقاربة الملفات الداهمة والاستحقاقات الضرورية.
الانهيار المالي والاقتصادي مستمر. الجراد داهم زراعياً، تزامناً مع تلقي ضربة قوية على إثر قرار المملكة العربية السعودية منع دخول وعبور الخضار والفاكهة اللبنانية. قرارٌ لا يقتصر فقط على الخسائر المادية المتأتية عنه، إنما له رمزية معنوية أولاً، تصنّف لبنان في مصاف الدول الفاشلة أو المارقة. ثانياً، تفتح الباب على مشاكل متعددة مطلوبٌ من اللبنانيين العمل على معالجتها سريعاً.
أهم ما يثيره هذا الملف هو العودة إلى البحث في آلية ضبط الحدود والمعابر، وفرض الدولة لسلطتها عليها. سيتحول ذلك إلى شرط دولي جديد من بين الشروط المفروضة لإنجاز الإصلاح، وكما كان في السابق من المطروح ملف مراقبة المرفأ والمطار، بالإضافة إلى الحدود مع سوريا.
هذه الشروط ستصبح أكثر من ضرورية، وأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، إذ لا يبدو أنه ستكون هناك أي بوادر للتساهل في هذا المجال، وقد يتحول الأمر إلى مطلب عربي دولي مشترك ربما يفرض لاحقاً المطالبة الخارجية بمراقبة دولية للمرافق الأساسية في البلد، وهي فكرة كانت مطروحة سابقاً من قِبل إدارة دونالد ترامب، كتوسيع صلاحيات ونطاق عمل قوات اليونيفيل لتشمل المرفأ والمطار، والحدود اللبنانية السورية.
صحيحٌ أنّ مثل هذا القرار يحتاج إلى توافق دولي كبير لتطبيقه، وربما يصبح لاحقاً جزءاً من الصفقة الكبرى التي يتم العمل على إعدادها، أو التفاوض عليها في هذه المرحلة. إلّا أن هذا العنوان لم يعد بالإمكان التغاضي عنه خصوصاً وأنه في أسبوع واحد أعلنت ثلاث دول عن اكتشاف عمليات تهريب للمخدرات، ومن بينها دولتان أوروبيّتان. وليس تفصيلاً أن يتزامن ذلك مع مباحثات تجريها دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الوصول إلى حلٍ، أو تشكيل حكومة تنجز الإصلاحات المطلوبة منها.
