وصف أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، ما حصل من تهريب للمخدرات عبر لبنان بالصفعة الكبيرة التي هزّت سمعة الوطن، وأمر مستفز لكل وطني حريص على كرامة بلده.
وإذ أعلن عبر "الأنباء" الكويتية الاستنكار الشديد لما حصل، رأى أن السلطة لا تتجرأ على مقاربة الموضوع ووضع حد له .
فقد آن الأوان لاتخاذ قرار من السلطات القضائية والأمنية والمجلس الأعلى للدفاع للتحرك الفعلي والحاسم وقال كنا قد تقدمنا كلقاء ديموقراطي بإخبار بهذا الشأن في مايو الماضي، وسمعنا أخيرا كلام "تمجيد" بمنظومة التهريب وتبني لها ، ومنظومات الفساد على حدودنا السائبة تحتاج كلها الى قرار سياسي غير متوافر.
وأكد ان المطلوب الحكومة أولا إذ لا يحتمل لبنان اي خروج عن نظامه الديموقراطي البرلماني القائم، ومطلوب من كل القوى الأساسية والفاعلة بتشكيل الحكومة تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها وان تقوم بخطوة إلى الخلف لكي يتقدم لبنان والعودة الى أساس الدستور والمصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الخارجية، فالتفاهمات الدولية والإقليمية لن تأت سريعا، وحتى ذاك الوقت على من يدعي حرصا ترك المراهنات الخارجية والالتفات داخليا والتضامن لتحقيق الأهداف الوطنية وهذا يستلزم اتخاذ الخطوات المطلوبة.
واننا نخشى ان تكون التعقيدات أبعد من شعارات استعادة الحقوق وبعض المعادلات الرقمية وتحصين المواقع السياسية وصولا الى إعادة النظر بالصيغة اللبنانية القائمة وان كانت غير مثالية لكن الوقت اليوم غير مناسب لهكذا مراهنات وتغييرات تؤدي الى تدمير لبنان.
وتابع أبو الحسن، كل ما نشهده اليوم معاناة اللبنانيين نتيجة تفكك الدولة في لبنان وغياب حكومة ثقة قادرة وفاعلة تحدث صدمة إيجابية والحل لا يتم إلا من خلال تسوية طرحها وليد جنبلاط بمبادرته الأخيرة لتوفير الحد الأدنى المطلوب للتوافق الداخلي وأولياتها الإصلاح المرتكز على المبادرة الفرنسية التي جرى التوافق عليها بحضور الرئيس الفرنسي، عدا ذلك ذاهبون من إخفاق الى إخفاق ومن كبوة الى كبوة ثم الانهيار الشامل .