"البلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة جديدة، تتحمل مسؤولية وضع الحلول للمشاكل" على حدّ قول دبلوماسي اوروبي، الذي رأى في حديثٍ الى وكالة "اخبار اليوم" إنّ الوقت يحكم لولادة الحكومة حالاً ! بمواصفات ومؤهلات عالية للوزراء دون الولاء الطائفي، وهذا من شأنه إعادة قطار البلاد إلى السكة السليمة، حيث إن البلاد تواجه أزمة لا تسمح بترف المعارك السياسية والشخصية، وإنما تحتاج إلى دم جديد، من أجل إدارة منتجة".
إخفاء الأسباب الحقيقية للتعطيل
واعتبر "انّ الدولة اللبنانية أسيرة التحالف القائم بين منظومة السلاح من جهة، ومنظومة الفساد من جهة ثانية ومنظومة المحاصصة والطائفية، ولفتّ الى انّ الاتحاد الاوروبي لم يغفل يوماً واقع الامر - حيث إن الساسيين اللبنانيين في إنكارهم للواقع، وكأنهم لا يرونَ ماذا يحصل في الشارع، حيث تزداد الأزمات المالية والاقتصادية والحياتية حدة، لا سيما مع سعر صرف الدولار المحلق صعوداً".
وتساءل الدبلوماسي الاوروبي: "طالما ان الجميع توافق على اسم الرئيس سعد الحريري وكلفه بتشكيل حكومة، فلما تكمن العوائق والحواجز بالسجالات السياسية الفارغة، ومحاولة سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقة للتعطيل التي يتقاذفها الجميع يميناً وشمالاً.
حرق المبادرة الفرنسية فلا مساعدات
وبحسب الدبلوماسي عينه: انّ الحل ّ بسيط جداً واتى بحهود فرنسية مباشرة أطلقتّ عبر مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون الى حكومة اختصاصيين غير حزبيين يعملون لوقف الانهيار، ويقول بصوتٍ عال النبرة: "حرق المبادرة الفرنسية يعني حرق مساعي المتجمع الدولي، وبالتالي لا اصلاحات ولا مساعدات".
واذ نبّه من شيء خطير يحضر في الكواليس والغرف المغلقة، دعا الديبلوماسي السياسيين، الى مصارحة اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعهم لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف. وسأل: هل مسموح إبقاء البلد في هكذا فراغٍ قاتل ولما التأخير اكثر؟ مع العلم ان تسمية الحريري اتت بعد حصوله على غالبية الأصوات لتشكيل الحكومة في البلاد".
حجز أموال ومنع سفر
الى ذلك، شددّ "انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي فيما لبنان ينهار، مشيراً الى انّ البحث في سبل ممارسة الضغوط على الجهات التي تعرقل لم تتوقف وستكون حاسمة وموجعة". وقدّ بدأت فعلياً تلك الإجراءات منذ عدة ايام، وهذا ما جاء على لسان الناطق باسم الاتحاد الاوروبي لويس ميغيل بوينو- وابرز الاقتراحات منها حجز الأموال ومنع السفر ضمن نطاق دول الاتحاد الأوروبي، ثم يُحوّل الملف إلى اللجان الإقليمية المختصة، ومن بعدها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، وأخيراً يوضع الملف أمام مندوبي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمهيداً لصدور القرارات المناسبة".
وختم الديبلوماسي الاوروبي بالقول : "في اوروبا لدينا الخشية وكل الخشية من انفراط الوضع السياسي، واستطراداً الأمني، وعودة لبنان ساحة ساخنة في تمدّد للنزاع السوري، ومفتوح على حرب مع إسرائيل وحروب داخلية متنقلة يصعب وقفها من دون حلّ سياسي جذري، المعقّد في لبنان بسبب تركيبته الطائفية والمذهبية".
