ملف الكهرباء قيد الدرس من جديد، وخطة المعالجة الحالية عبارة عن الخطتين السابقتين اللتين كانتا  مقترحتين في مجلس الوزراء وتقدم بهما كل من  وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عام 2010 و سيزار ابي خليل عام2017 ؛ ثم حاولت وزيرة الطاقة والمياه الحالية ندى بستاني خوري تحديث الخطتين في محاولة لتجديدهما،وتم اقتراح بعض الإضافات والتعديلات عليها.

الخطة المؤلفة من 290 صفحة تقريباً، كانت مقترحة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء ووصلت إلى الوزراء متأخرة ، لذلك طلب أن تتأجل لإعطائها الوقت الكافي للدرس، كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدرسها وإعادة البحث بها الأسبوع المقبل.

الخطة يتم درسها بالتفصيل ومن كل الجوانب، وسيكون للجنة الوزارية وتحديدا النائب أكرم شهيب الذي تغيب عن اجتماع اللجنة الجمعة موقف منها، فشهيب سيتبلور موقفه بداية الأسبوع الطالع، وستكون إقتراحات الأعضاء من ضمن رؤية كل فريق التي سيحملها الوزراء الى جلسة مجلس الوزراء.

حتى الآن تمت دراسة العناوين الأساسية للخطة من ضمنها: زيادة الإنتاج وتخفيض العجز، وبالتالي هناك مسار على مرحلتين: المسار الموقت الذي يمكن أن يزيد الإنتاج بحدود 1450 ميغاواط، وصولا إلى المرحلة الثانية من الخطة، وهي 3100 ميغاواط".

الثلاثاء موعد اجتماع اللجنة مجددا، لابداء الآراء والتوصل الى خطة معدلة ونهائية لترفع الى مجلس الوزراء، وبذلك يكون الملف قد فتح على مصراعيه، فهل تكون خطوة في رحلة الالف ميل لوقف العجز المزمن في مؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الكهرباء بشكل مستديم؟