عاد ملف المعاينة الميكانيكية إلى الواجهة مجدداً، على خلفية انتهاء عقد الشركة المشغّلة لها، والمطالبة بعودة المعاينة إلى كنف الدولة.
وكان أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، أنّ النقابة اتّخدت قراراً بتنفيذ ما كانت أعلنت عنه لجهة إقفال المعاينة الميكانيكية في 28 نيسان الجاري.
وتوضيحاً للأسباب التي دفعت إلى هذا التوجّه، قال طليس لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "سبق هذا الإعلان اتصالات تمت بيني وبين رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، الذي تبلّغ الأسبوع الماضي من وزير الداخلية، العميد محمد فهمي، بأن قطاع النقل البري هو على حق، وأنه سيعمد إلى اتّخاذ قرار. وعلى هذا الأساس ألغي المؤتمر الصحافي الذي كنا ننوي به الإعلان عن إقفال المعاينة. وإذ بنا نتفاجأ بأن رئيس الاتحاد عندما اتصل بوزير الداخلية ليستفهم عن ماهية القرار كان الرد من أحد العاملين في مكتب الوزير بأن، "الوزير مش فاضي". فأبلغني حينها الأسمر بذلك، ولذلك فإنّنا ذاهبون إلى الإقفال الأربعاء القادم، لأننا مللنا الوعود".
وأضاف طليس: "سنقفل المعاينة، ونتخلص من هذه السمسرة، ووكر الفساد. القانون الذي أنشأ المعاينة واضح وحدد مهلة 10 سنوات على أن تعود بعدها الملكية للدولة، وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراراً بتنفيذ القانون والبدء بالتطبيق، لأن القانون واضح، ونحن حريصون على الموظفين، ورأس حربتنا بأن يكون الموظفون في ملاك هيئة إدارة السير، وهذا ضمانة للموظفين بأن يكونوا في القطاع العام، وليس لدى الشركة التي تهدّدهم كل يوم بالطرد".
وفيما دعا طليس رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، إلى إصدار هذا القرار، قال: "نحن لسنا هواة إضراب، بل نريد تطبيق القانون وليس كما يحصل اليوم. فمنذ 1/7/2015 والشركة المشغلّة تدير المعاينة من دون اي مسوّغ قانوني".
وعن وجهة تحركات الاتحاد خلال هذا الأسبوع قبيل تنفيذ قراره، قال طليس: "سنطلب مواعيد من الرؤساء الثلاثة هذا الأسبوع لشرح موقفنا، فنحن حريصون كل الحرص على مصلحة الدولة وتطبيق القانون ومصلحة العمال. وأدعو الدولة لمعالجة ملف المعاينة قبل نهار الأربعاء المقبل، لأننا أعطينا فرصاً كثيرة، ونحن نقوم مقام الدولة بالدفاع عن القانون، ومقام الحكومة بموضوع المعاينة، لأنها مقصرة جداً".