أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أن "الكتلة طرحت طرحاً واضحاً وخطة لترشيد الدعم منذ خمسة أشهر، وقمنا بالتواصل مع كل مع كل القوى السياسية الفاعلة ومختلف المؤسسات، لكن هناك من في السلطة اليوم لا يريد أن يسمع، أو يسمع ولا يفهم، وفي الحالتين هو لا يفهم، لأنه كان يفترض عليه أن يقارب هذا الشأن الوطني بطريقة مختلفة".
وفي حديث مع إذاعة "لبنان الحر"، ذكر أبو الحسن أنه "تم التوصّل، مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، إلى ورقة تشاركية تم توحيد الأهداف والآليات مع الكتل النيابية والأحزاب والقوى الفاعلة فيها، لكن المطلوب ترجمة هذه المقترحات، فالأمر يحتاج إلى قرار، لكن قرار هذه الحكومة عدم المبادرة إلى ترشيد الدعم كي لا تتلقف هذه الكرة الملتهبة، لا بل تريد إنتظار الحكومة المقبلة، والسؤال اليوم، ماذا يحقق هذا الدعم؟"
ولفت إلى ان "لبنان يتكلّف على الدعم 6 أو 7 مليار دولار سنويا، ولا يذهب منهم إلى اللبناني إلّا قسطاً يسيرا، أما غالبية الدعم تذهب إلى ما خلف الحدود والمحتكرين والتجار، في حين أن المواطن اللبناني يشتري السلع وفق أسعار مرتفعة. هذا الأمر بمثابة جريمة يجب أن يحاسب المسؤولين عنها".
وشدد أبو الحسن على وجوب أن "تتخذ الحكومة قرارها وفق الورقة التشاركية التي إتفقنا عليها في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، كما والبدء فورا بدعم الأسر المحتاجة والتي يبغ عددها يبلغ 800 الف أسرة، والبدء برفع الدعم تدريجياً كما تقول المقترحات".
وإعتبر أن "مصرف لبنان لا يمكنه الإستمرار بالدعم ومخالفة قانون النقد والتسليف، لأن إستمرار الدعم يعني إستخدام أموال المودعين، وهذه مسؤولية كبيرة لا يستطيع احد تحملها. المطلوب أن يكون هناك حكومة تتخذ القرار، وإلى أن يتم تشكيل الحكومة المنتظرة، لا بد أن تبادر حكومة حسان دياب وتتخذ القرار بهذا الشأن".
وتابع أبو الحسن: "في سبيل إستقرار سعر صرف الدولار، يجب أن تتوفر الثقة التي لن تكون موجودة في ظل غياب تشكيل الحكومة، وبالتالي على المعنيين أن يأخذوا قراراً بمسألة الحكومة يراعي الشأن الوطني بعيدا عن الحسابات الضيقة".
وذكر أبو الحسن بكلام الدبلوماسيين والمسؤولين من دول خارجية، "فهم شددوا على ضرورة تشكيل الحكومة من أجل مساعدة لبنان، لكن هناك من يزال يعطّل تشكيل الحكومة. المطلوب تشكيل حكومة تعمل وفق البرنامج الإصلاحي الذي نصّت عليه المبادرة الفرنسية، والتي توافق عليها مختلف القوى السياسي في قصر الصنوبر، ومن ثم مفاوضة صندوق النقد الدولي والتواصل مع البنك الدولي من اجل مساعداتنا. أما في حال لم تتشكل حكومة، فهناك كارثة حقيقية تنتظر اللبنانيين على مختلف الأصعدة، من الأمن الغذائي إلى الأمن الصحي والإجتماعي والأمني وغيرها، وسيصبح البلد مفتوحا على كل الإحتمالات".
وختم أبو الحسن متطرقاً إلى موضوع دعم اللحوم، لافتا إلى أنه "تم التواصل مع وزير الزراعة، ووضعنا آلية معه ومع وزارة الإقتصاد، ومن المفترض أن يشمل دعم اللحوم مناطق حاصبيا وراشيا وإقليم الخروب والشوف وعاليه والمتن، خصوصا بعدما تبيّن أن 7 أو 8 من التجار يستفيدون من الدعم، واليوم نراقب تطبيق ما اتفقنا عليه واذا لم يلتزموا فلكل حادث حديث وعندها كلام آخر".
