بدل أن تكون السيارات وسيلة لتسهيل الحياة والتنقل، تحوّلت في لبنان إلى عبء إضافيّ على كاهل المواطن في ظلّ الأزمة التي نعيشها منذ حوالي السنة ونصف السنة. ومع التفلّت الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار، أصبحت العديد من الأمور من الكماليات، وأصبح راتب المواطن مخصّصاً لتأمين قوت يكفيه حتى نهاية الشهر لا أكثر. هذا الارتفاع الحاصل في سعر الصرف انعكس سلباً أيضاً على سيارات المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على تصليحها، ويخافون حدوث أي عطل في السيارة خشية من زيارة الـ "mécanicien".
وقد بلغ متوسّط كلفة السيارة الصغيرة والعادية 8.1 مليون ليرة سنوياً، أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحدٍ أدنى، وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجور، وترتفع الكلفة في حال حصول أعطال غير متوقعة، وذلك بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات.
(وتجدون في الصورة المرفقة الكلفة بالتفاصيل والأرقام).
إذاً، الأسعار نار، والكارثة تحلّ إذا تعطّلت أي "قطعة غيار". يُضاف إلى كلّ ذلك حال الطرقات الرديئة، وبدعة سرقة "الريغارات". كلّ ذلك سيؤدي إلى وجود قنابل موقوتة متنقلة، وإلى زيادة في حوادث السير.
هنا يُشير مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل ابراهيم، في حديثٍ لـ"الأنباء" الالكترونية، إلى أنّ "حوادث السير مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية، هي المركبة، والطرقات، وسلوك الناس".
ويقول: "في لبنان، هذه العناصر الثلاثة تفقد كلّ ما يربطها بالسلامة المرورية، فمثلاً لن يكون هناك صيانة للطرقات كما في السابق، لأنّ لا قدرة للدولة على القيام بهذا الأمر، ومن جهتها البلديات أيضاً غير قادرة، وبالتالي وضع الطرقات لن يتحسّن.
أمّا في ما يخصّ سلوك المواطنين، فهم لن يلتزموا بالقوانين في ظلّ دولة لا تطبّقها، كما أنّهم يتأثرون بالعصبية التي يعيشونها في حياتهم اليوميّة، ما ينعكس سلباً على سلوكهم".
يُضاف إلى العنصرين السابقين، عنصر السيارة، "ففي السابق كان يقوم صاحب السيارة دورياً بالصيانة وبتغيير العجلات وغيرها من الأمور الأساسية، ولكن اليوم "ما بيسترجي ياخذها عند الـ "mécanicien" حتى ما ينصدم بالأسعار"، وبالتالي مع انخفاض القدرة الشرائية وبما أنّ قطع السيارات جميعها مستوردة من الخارج، سينعكس الأمر سلباً على السلامة المرورية، وحكماً سيُصبح واقع المركبات غير سليم خصوصاً السيارات التي تجاوز استخدامها 15 أو 20 عاماً".
وفي ظلّ فقدان عناصر السلامة المرورية، ماذا تفعل الدولة والقوى الأمنية لمعالجة الأمر؟
يجيب ابراهيم: "اهتمام القوى الأمنية متوجّه اليوم الى أمور مثل السرقة وضبط التفلّت الأمني أكثر ممّا هو متوجّه إلى مسألة السلامة المرورية. ويبقى على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها، لكن للأسف هذا الأمر لا يحصل، فوزارة الداخلية مثلاً لا تقوم باجتماعات من أجل إيجاد حلول وهذا ما سيخلق مشاكل أكبر. وقد لا تقتصر السرقات على الريغارات، إذ ممكن أن نشهد سرقات لإشارات السير. وعدم قمع هذه السرقات سيؤدي إلى مشكلة كبيرة إذ لا قدرة للبلديات على استبدال المسروقات، وحتى إذا تمّ استبدالها، السرقة ستحصل من جديد لأنّ لا معالجة لأساس المشكلة".
ويختم ابراهيم حديثه بالإشارة إلى أنّه على المدى البعيد، "هذا الأمر سيؤدي إلى توجّه المواطنين لشراء وسائل نقل تكلفتها أرخص مثل الدراجات النارية، نظراً لغياب النقل العام في لبنان. كذلك قد نشهد اكتظاظاً داخل السيارات والفانات. وفي ظلّ الفوضى وغياب الرقابة والتنظيم، المركبات الأكثر عرضة للخطر ستشكّل خطراً أكبر".
يبدو أن "زفت" الطرقات ينسحب على الوضع الذي أصبح لا يُطاق على كافة الأصعدة. وفي بلدٍ "البين الجورة والجورة في طريق، الله يعين المواطن"، والسيارات..."سيري فعين الله ترعاك".
