في وقتٍ استطاعت فيه دول عدّة تلقيح أكثر من 50% من مواطنيها في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية، ومن أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، لم يستطِع لبنان حتى اليوم تجاوز نسبة الـ2.7% بالنسبة لمن تلقى جرعتَي اللقاح.
الوتيرة البطيئة في التلقيح ستنعكس خطراً لجهة احتمالية ظهور تحورات جديدة إثر انتشار الوباء، كما وتأخيرٍ لعودة فتح البلاد بشكل طبيعي.
بيانات وزارة الصحة تُظهر أن 129,913 شخصاً تلقوا الجرعتين، وهو رقم ضئيل نسبةً لعدد المقيمين في لبنان، دون أن ننسى الوجود الفلسطيني والسوري المطلوب منحهم اللقاح كغيرهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين. إلّا أنه من المفترض أن ترتفع الأرقام نسبياً مع وصول جرعات إضافية من اللقاحات المتنوّعة، ومع انطلاق عملية التلقيح في عددٍ من المؤسّسات الرسمية والخاصة بالتوازي مع العملية التي تديرها وزارة الصحة، كشركة طيران الشرق الأوسط، والجامعة اللبنانية.
أخصائي أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الرئة في الجامعة الأميركية، الدكتور صلاح زين الدين، أشار إلى أن، "لا عراقيل تعيق عملية التلقيح، لكن يجب أن تكون الوتيرة أسرع، إذ أن الاستمرار على الوتيرة الحالية يعني أن لبنان لن يصل إلى نسبة 60% قبل سنة أو أكثر"، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في العملية هو أمرٌ إيجابي أيضاً من شأنه تحقيق المناعة المجتمعية بشكل أسرع.
ولفت زين الدين إلى أن، "الإقبال حتى اليوم مقبولٌ جداً، إلّا أن العملية لا زالت في المراحل الأولى، وبالتالي جميع من يتلقى اللقاح اليوم يندرج ضمن الراغبين والمسجّلين. أما مقياس الإقبال الحقيقي فيتم عند تلقيح 30% أو 40% من اللبنانيين، وهناك تكمن أهمية إقناع الناس بتلقي اللقاح".
وحول المخاوف التي طرأت جرّاء التقارير التي أفادت عن حصول أعراض جانبية متعلقة باللقاحات، والتجلطات الدموية، علماً أن آخر الدراسات ذكرت أن حدوث هذه العوارض هو أمرٌ نادر، شدّد زين الدين على أنه، "حتى في ظل وجود أعراض بسيطة، فإن مخاطر عدم أخذ اللقاح تفوق مخاطر الأعراض الجانبية، أو الإصابة بالفيروس".
وختم زين الدين لافتاً إلى أن، "تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفترة الأخيرة قد يكون سببه وعي الناس، وتطبيقهم التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بالإقفال، كما وقد تكون عملية التلقيح لعبت دوراً معيّناً، لكن النسبة ما زالت منخفضة".
