رأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بعد الإجتماع القضائي الطارئ الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أنّ "ما حصل في الأمس مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و"اللي بدو يزعل يزعل"، مضيفةً: "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".

واعتبرت أنّ "الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة، فالموضوع أصبح يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين"، قائلةً: "هناك قضاء عاجز عن محاربة الفساد وهيئة التفتيش القضائيّ دورها إجراء التحقيقات اللازمة وعليها وضع يدها على كامل هذا الملف".

وتابعت نجم: "نعم لانتفاضة قضائيّة في وجه الذهنيّة القائمة و"بيكفي بهدلة" والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه"، مردفةً: "سمعتُ إهانة بحق القضاء في مجلس النواب عندما كنّا نناقش قانون رفع السريّة المصرفيّة ولم أكن أعتقد يوماً أنّني سأعيش ما أعيشه كوزيرة للعدل".

وشدّدت على أنّه "علينا الوصول إلى مكان نقطع فيه يد أيّ شخص يتطاول على القضاء ولن أكون شاهد زور على اهتراء آخر ورقة تين في الدولة"، مؤكّدةً أنّه "لم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غادة عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ".