عُقد الاجتماع السابع للّجنة الاستراتيجيّة لإدارة مشروع الدّعم البريطاني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) بحضور وزير الداخليّة والبلديّات محمّد فهمي، والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدّة الدكتور Martin Longden، والمدير العام اللّواء عماد عثمان وقادة الوحدات، وفريق المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الدّاخلي
وقد عُقد هذا الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من أجل مناقشة التقدّم في المشاريع والنشاطات التّي أٌقرّت سابقا، ولتوقيع مذكّرة تفاهم ترعى الجزء الثاني من الدعم الذّي سيقدّم لقوى الأمن الدّاخلي وتتضمّن أهدافًا استراتيجيّة مثل تعزيز الأمن والاستقرار، تفعيل الشّراكة مع المجتمع، التواصل مع المجتمع المحلّي، ورفع مستوى الكفاءة والمهنيّة والفعاليّة المؤسَّسية، وغيرها.
وأشار اللواء عثمان الى أن "قوى الأمن الداخلي تعاني، من ناحية أولى، نقصاً حاداً في العديد نتيجة الإحالة على سن التقاعد لعدد كبير من عناصرها خلال السنوات الخمس الماضية دون تطويع عناصر بديلة، و(من ناحية أخرى) أصبحت تعاني من نقص في العتاد نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم التمكن من تحقيق التجهيزات المطلوبة، كما يؤدي كل ذلك إلى التأثير بمعنويات عناصرها بسبب تفاقم الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها هم وعائلاتهم.
وشدد على أن استمرارية قوى الأمن وأداءها العالي حتى الآن هو بفضل دعم وزارة الداخلية والبلديات التي تقف إلى جانبنا بشكلٍ صلب وبفضل الجهات المانحة المختلفة (خارجياً ومحلياً).
وقال: طبعاً للسفارة البريطانية ومشروع الدعم البريطاني مسيرة طويلة في دعم قوى الامن الداخلي على مدى أكثر من 12 سنة، ولعل إحدى أبرز مساهماتها في دعم قوى الأمن الداخلي هي المساعدة بإنجاز الخطة الاستراتيجية الخمسية بحيث استمر الدعم منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا.
بدوره، قال فهمي: أود أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه للتعبير عن امتناننا العميق للمملكة المتحدة على دعمها. رغم ثقتي بالأداء المهني لقواتنا الأمنية، والتزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء ما هو معروف عن شفافيتي في التعامل مع أي قضية، فقد كلفت ضابطين من مكتبي للتواصل مع منظمة العفو الدولية لضمان دقة الحوادث المبينة في تقريرها مع الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائنا في التطبيق الكامل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
أما لونغدن، فاعتبر أنه "من الواضح ولسوء الحظ، أنّ الوضع في لبنان حاليّاً دقيق وأن البلد محاط بعدد كبير من الكوارث". وقال: إنني على وعي تام أن قوى الامن الداخلي هي في الصف الامامي لمواجهة العديد من هذه المشاكل في الوقت الراهن. يقع على عاتقكم أنتم وزملائكم ان تحافظوا على امن وسلامة اللبنانيين وتساعدوا على ادارة هذا التوتّر الاقتصادي والاجتماعي.
وتوجه الى قوى الأمن قائلاً: مُدرك لعظمة المهمات الموكلة اليكم، ولكنني سعيد بأننا في المملكة المتحدة نشعر بالتزام لقوى الامن الداخلي، ليس خلال تأدية المهمات الموكلة اليها فحسب، بل أبعد من ذلك، من حيث تحويل الخدمة الشُرَطيّة في لبنان الى خدمة تولّد ثقة وحسّ بالمسؤولية، خدمة تقدّم أمناً وسلاماً لجميع المواطنين، وهذا امر حيويّ وهامّ.
وأشار الى أن رسالته البسيطة اليوم هي "ان المملكة المتحدة تقدّر الشراكة التي قمنا بتطويرها معكم" مؤكداً أن "هذه اوقات صعبة علينا جميعاً وعلى الاقتصاد عموماً الذي يعاني في ظل جائحة كورونا." وقال: مع ذلك، انه من المصالح الحيويّة الاستراتيجية لنا ان نرى لبنان بلد مستقرّ وآمن وان التزام المملكة المتحدة لهذه الخطّة يبقى مُطلقا. وبالتالي ليس لدي شكّ انّ الطريق امامكم صعب، ولكن عليكم ان تعلموا أنه لديكم حلفاء في المجتمع الدولي مستعدّين للوقوف بجانبكم خلال مسيرتكم التّي تقومون بها. اتطلّع جيّداً لسماع اخبار التقدّم وليس فقط المشاكل التي تمرّون بها."
