باتت الصورة واضحة، لا قدرة لمصرف لبنان على الاستمرار بسياسة الدعم وعلى الدولة ايجاد الحل، وفي هذا السياق كان لافتا حراك حاكم "المركزي" في الأيام الاخيرة على خط السراي الحكومي وزيارته الى عين التينة ولقائه الرئيس نبيه بري، بعدما كان قد أحال كتابا الى وزير المال غازي وزني طالب فيه الحكومة تقديم تصور واضح حول موضوع الدعم، الكتاب الذي أحاله وزني بدوره الى رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق كشف الخبير المالي أنيس ابو ذياب عبر "الأنباء" الالكترونية عن اجتماع عاصف وصاخب جرى الأسبوع الفائت بين سلامة ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، حضر جانب منه غازي وزني، وكان سلامة يطالب برفع الدعم مقابل اصرار دياب على رفض هذا الطلب، الذي يريد ترحيله الى الحكومة المقبلة، ولكن مع تعثر عملية التشكيل لا يزال دياب يخشى من رفع الدعم وتداعياته، ولكنهما في نهاية الأمر توصلا الى حل يقضي بعدم رفع الدعم خلال شهر رمضان. 

وأشار الى ان اجتماع عين التينة يندرج في اطار موضوع الدعم، وكان هناك 4 اقتراحات تقدمت بها الحكومة الى المجلس النيابي لرفع الدعم. هذه الاقتراحات رفضها بري وطالب بأن تقر بقانون واحد، والاجتماع تركز على هذا الأمر.

ولفت ابو ذياب الى أن الحاكم يصر على رفع الدعم مستندا بذلك على رسالة وصلته من نقيب المحامين محذره من المساس بالاحتياطي الالزامي لأنه في حال المساس به يترتب عليه دوافع قانونية، وهو غير قادر على تحملها، ويصرّ على رأيه الذي يقول برفع الدعم خاصة وان سلفة ال200 مليون دولار للكهرباء ستصرف من الاحتياطي الالزامي، وعليه ينبغي ايجاد مخارج قانونية تسمح بالمس بهذا الاحتياطي مقابل وجود قوى سياسية لن تسمح برفع الدعم لأسباب سياسية وغير سياسية ويبدو انهم مصرون على صرف اخر فلس موجود من الاحتياطي، مع العلم ان المبلغ المتبقي هو بحدود 800 مليون دولار ولا يكفي الا لاخر شهر ايار، ما يعني ان الدعم لن يستمر الا لنهاية شهر 5 هذا في حال لم يجدوا فتاوى لاستمراره، ولو كانوا يريدون رفع الدعم لكانوا ذهبوا باتجاه ترشيده من خلال الخطة التي تقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك القوات اللبنانية التي تقدمت بخطة لترشيد الدعم".

وقال: "الأمور اليوم تزداد سوءا والخسائر تتراكم بشكل سريع وكل تأخير بالمعالجة يزيد من الانهيار، وعندما لا يكون هناك أفق للحلول تصبح التوقعات السيئة صحيحة طالما الثقة مفقودة".