عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، حيث تمت مناقشة اقتراح قانون تنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية المهنية.
وشارك في الجلسة عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ الذي نقل موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي من الموضوع، الذي يدعو إلى إقرار قانون جديد للإعلام، والموجود في لجنة الادارة والعدل، والحثّ على استكماله وإقراره. وبالفعل فقد تم ارجاء البحث بالموضوع لمدة شهرين كي يتسنى للجنة الادارة والعدل إنجاز هذا القانون الشامل والمتكامل.
وكان عبّر الصايغ عن الاعتراض على الجهة التي يتم تسجيل المواقع لديها في الاقتراح المقدم إلى لجنة الاتصالات، اذ لا سلطة قانونية للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالإعلام الالكتروني، الأمر الذي يتطلب تعديل قانون المجلس نفسه.
كما طرح الصايغ موضوع التمييز بين المواقع الالكترونية العائدة لوسائل إعلام خاضعة ةصلا للترخيص وفق قوانين أخرى، والمواقع الالكترونية الاخبارية المستقلة، كما لفت إلى انه حتى تاريخه لا تزال القوانين الحالية لا تتعامل مع الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام كما في أولئك في المواقع، طالما ان النقابتين المعنيتين لم يتم تعديل قوانينهما.
بالاضافة الى ذلك، طرح الصايغ إشكالية التقدم بشكاوى بحق المواقع الإخبارية أو الصحافيين العاملين فيها، إذ أن قانون محكمة المطبوعات لا يشمل هؤلاء، كما انه ليس جائزا أن يكون مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية هو المعني بهذه الشكاوى.
مع التأكيد على أن هناك ملاحظات أخرى تتعلق بشروط الترخيص والمعايير، والتي لا بد من درسها أكثر، وهذه الملاحظات جميعها تستدعي ان يصار الى اقرار القانون الشامل للاعلام في أسرع وقت ممكن.
