عقدت لجنة الإقتصاد النيابية، الخميس، جلسةً في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وبحضور وزير الصناعة عماد حب لله ومدير عام الوزارة داني جدعون.

وقد أقرت اللجنة بالإجماع اقتراح قانون، تقدم به نواب "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، ووائل أبو فاعور، يرمي الى دعم الصناعات، حيث تمت مناقشته بحضور النائب أبو الحسن الذي شكر أعضاء اللجنة على إقرارهم للإقتراح المعدل من قبل لجنة الادارة والعدل مؤكداً ان هذا الإقتراح يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ويحد من الإستنزاف النقدي بالعملة الصعبة عن طريق تقليص حجم الإستيراد . 

بدوره، إعتبر رئيس اللجنة النائب البستاني أن "هذا الاقتراح بغاية  الأهمية كونه يدعم الصناعة، واللجنة تركز في هذه المرحلة على القوانين التي تساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج".

في السياق، ناقشت لجنة الصحة النيابية اقتراح قانون تقدم به النائب عبدالله لاعطاء المستشفيات والاطباء والممرضين 500 مليار ليرة لدعم القطاع ومساندته في هذه الظروف خصوصا ان عدد من الممرضين يأخذون نصف راتب، إلّا أنه لم يقر اليوم بانتظار رأي وزير الصحة.

وعلى الإثر، قال عبدالله في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية: "القانون الذي ناقشته لجنة الصحة اليوم كنا قد تقدمنا به كلقاء ديمقراطي لتخصيص 500 مليار ليرة بقصد منع سقوط وانهيار القطاع الاستشفائي ودعم صمود المستشفيات والاطباء والجسم التمريضي في مواجهة الازمة الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا". 

كما اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية قانوناً يتعلق بالتشدد في العقوبة حيال اي تعدي على العاملين في القطاع الطبي.