تقدم رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون نوعي باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي يهدف الى المزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي والى مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الناس والى حسن توزيع الثروة الوطنية.
وينص هذا الاقتراح على وضع ضريبة جديدة على أصحاب الثروات وأصحاب العقارات غير المستثمرة وأصحاب المؤسسات التي لم تنخرط بالعملية الاقتصادية الداخلية، اضافة الى أملاك وأوقاف كافة الطوائف التي لا تخضع حتى الآن لأي نوع من الضريبة.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر الى هكذا قوانين تنظم توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين، في زمن الانهيار الاقتصادي الكامل، وفي زمن أصبح البحث فيه عن مصادر دعم عبر قروض وغير قروض للعائلات الأكثر فقرا، وخاصة أن موازنة الدولة ما زالت تقع تحت عجز كبير ومظاهر التهرب الضريبي هي التي تطفو على السطح، لذلك تأتي هذه الضريبة في حال تم تحقيقها لتعدّل في العجز الموجود في ميزانية الدولة بين الواردات والصادرات، ومن شأنها أن توظف في الخدمات الاجتماعية للدولة والتي من المتوقع أن تكون عرضة للضرر والخلل بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي للدولة اللبنانية.
ويأتى هذا الاقتراح ليتوج العنوان الرئيسي الذي يرفعه الحزب التقدمي الاشتراكي والذي يستند فيه على فكر المعلم كمال جنبلاط لضرورة تأمين العدالة الاجتماعية ضمن التكامل بين الطبقات المختلفة، وليتحمل أصحاب الثروات الكبيرة خاصة المتوارثة بأكبر قدر ممكن مسؤوليتهم في عملية نهضة المجتمع والمشاركة في تحمل أعباء المهام الاجتماعية، خاصة وأن الحزب ما يزال يصر على أن يبقى دور الدولة راع وأساسي وناظم في كل ما يتعلق بالشأن الانساني والتربوي والصحي.
وفيما المرحلة تقتضي منطقاً اجتماعياً متطوراً يهدف الى مزيد من التكامل الاجتماعي وتحسين الجباية من الاثرياء، مطلوب ان ينصهر هؤلاء جميعا بما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة ومن عقارات ومؤسسات في عملية انقاذ الانهيار الاقتصادي والوضع المالي الاقتصادي، وأيضا أن يكون هناك حافز لهم بأن يستثمروا الاراضي غير المستثمرة، وهذا ما أوصى به المعلم كمال جنبلاط منذ الخمسينات بأن توضع ضريبة على الاراضي غير المستثمرة لكي يتم تشجيع الاستثمار.
وبسبب عدم وجود سعر موحد لصرف العملة اللبنانية وعدم بدء المنصة الرسمية للصرف بالعمل، لذلك تم وضع شطور المبالغ او الثروات المستهدفة بالدولار الاميركي، على أمل ان يكون سعر الدولار قد استقر عند مناقشة الاقتراح، ليصار حينها الى اعتماد الليرة اللبنانية وايجاد صيغة منطقية بين الاثنين تضع نسبة معينة للشطور المستهدفة.
ويأمل النائب جنبلاط أن يلقى هذا الاقتراح صدى إيجابياً عند كافة الكتل السياسية، وهو الذي يهدف الى تقوية بنية الدولة المركزية وتعزيز وارداتها وتحفيز الاستثمار في المؤسسات وتخفيض العبء على الفقراء ومساهمة اكثر للأغنياء في نهضة لبنان ومد يد العون للاقتصاد الوطني من خلال مساهمات الملكيات الكبيرة الخاصة وملكيات الأوقاف في اطار دعم مسيرة الانقاذ.
