اعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس في حديث لـ"أساس" أنّ "الحرب بمعناها الكلاسيكي انتهت. اتفاق الطائف هو اتفاق ميثاقي ومرجعي، ويترتّب علينا جميعاً مسؤولية حمايته والدفع باتجاه تطبيق ما لم يُطبّق منه بدون أن نقلّل، بطبيعة الحال، من حجم المشاكل والأزمة التي يواجهها لبنان".
وتابع: "دراسة أسباب الحرب مهمّة جداً، ولكن دراسة كيفية تلافي تكرارها هي الأهمّ. وأعتقد أنّ المجتمع السياسي اللبناني قصّر في دراسة مسبّبات الحرب وفي توفير المناخات اللازمة لتلافي تكرارها، على حدّ سواء".
ويرى أنّ "الأزمة اليوم كبيرة جداً وذات مضاعفات خطيرة، لكنّها لا ترقى إلى مستوى الحرب، أما استمرارها فينذر بعواقب خطيرة لا تقلّ عن تفلّت أمنيّ أو فوضى أو جوع. وللتحصّن منها لا بدّ من أن يتفاهم اللبنانيون على بعض الثوابت الوطنية. وهي مسألة تبلغ من الصعوبة والتعقيد غايتهما".
وختم: "السياستان الخارجية والداخلية، اللتين تُؤسَّس عليهما الدول، ما يزال الاختلاف عليهما قائماً في لبنان، وهذه إشكالية وطنية كبرى. لذلك أُذكّر أنّ محاولات استبدال الطائف هي مغامرات غير محسومة النتائج، ولها تداعيات خطيرة. لذلك قد تشكّل الدعوة إلى تطبيق هذا الاتفاق مدخلاً لإعادة بناء التفاهمات الوطنية على قواعد أكثر رسوخاً ممّا هو عليه الوضع الحالي".
من جهة أخرى، قال الريس في حديث لاذاعة "الشرق" أن "زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل تعكس انطباعاً مفاده أن الملف اللبناني عاد ليحظى بمتابعة الولايات المتحدة في العهد الرئاسي الجديد، بالإضافة إلى متابعة السفارة الأميركية في لبنان، والموقف الأميركي لا يخرج عن الإنتظام الدولي لناحية وجوب تشكيل حكومة في وقت سريع والبدء بالاصلاحات".
ولفت الريس إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان قد ناقش مع رئيس الجمهورية ميشال عون عدم إمكانية إستبعاد الرئيس المكلّف سعد الحريري لا سياسياً ولا دستورياً ولا ميثاقياً، أي التسليم بتكليف الحريري، مقابل البحث بإمكانية توسيع الحكومة من 18 وزيراً إلى 24 على ألا يحصل أي طرف على الثلث المعطّل".
وأكد الريّس أننا "لا نزال نعول على المبادرة الفرنسية التي تماشت مع تعقيدات الوضع اللبناني الداخلي، فنحن بحاجة لها لأنها تمثّل حبل النجاة من أجل إعادة حشد التأييد الدولي وفتح باب التفاوض مع صندوق النقد بعد تشكيل الحكومة لوضع لبنان على سكة الإنقاذ من الأزمة المالية".
أما في ما يتعلق بحدود لبنان البحرية وثرواته، لفت الريس إلى أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رفض في المؤتمر الوطني للحوار الذي عقده الرئيس نبيه بري في العام 2006 إستخدام مصطلح ترسيم الحدود مع سوريا، ودعا لإستبداله بـمصطلح "تحديد" الحدود، لكن لم يتم تحديد الحدود لا البرية ولا البحرية، كما أن حلفاء سوريا لم يفعلوا شيئا في هذا الخصوص ربما لحساباتهم الخاصة، لكن لا بد من القيام بهذا الامر لحفظ حقوق لبنان".
وتابع الريس: "مفهوم السيادة لا يتجزأ وهو واحد في الشمال والجنوب والبقاع وفي البحر والجو والبر".
ولفت الريس إلى أن "الوضع المعيشي مزري جداً، ونرى يومياً مشاهد مؤلمة، ان كان لناحية الطوابير أمام محطات الوقود أو الأفران، أم لناحية الاشكالات المتنقلة في السوبرماركت على خلفية الحصول على البضائع المدعومة. المواطن اللبناني يستحق أن يعيش بكرامة بعيداً عن هاجس تأمين البديهيات من طعام وشراب، وهذا أمر مخزي".
وشدد الريس على ان "المطلوب من القوى اللبنانية التي تراهن على المفاوضات الإيرانية الأميركية أن تلقع عن هذا السلوك، فربط الحكومة بهذه المفاوضات بمثابة نحر والدفع لمزيد من الإنهيار".
ختاماً، وردا على سؤال عن عدم زيارة هيل للوزير جبران باسيل، أجاب: "ثمة قناعة تكونت لدى مجموعة كبيرة من المجتمع الدولي أن هذا الطرف أساسي في عرقلة تشكيل الحكومة ولا تريد توفير غطاء له".
