لا تزال أزمة توزيع الخبز على حالها، فلا خبز في المحال والسوبرماركت، وعلى المواطنين انتظار دورهم أمام الأفران والمخابز للحصول على لقمة عيش عائلاتهم، وذلك في مشهدٍ فيه من الإذلال ما يكفي لهزّ ضمائر المسؤولين في أي دولةٍ تحترم شعبها في العالم. لكن يبدو أننا ابتعدنا كثيراً عن محفل هذه الدول، وما صمت المعنيين سوى خير دليل على ذلك.
وفي متابعة لحقيقة ما يجري، لفت عضو نقابة اتحاد الأفران، محمد شعلان، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن أزمة توزيع الخبز من الأفران إلى الموزعين مستمرة، خاصةً وأنّ الموزّعين أرادوا الاجتماع مع وزير الاقتصاد فرفض استقبالهم، وأجّل اللقاء معهم حتى نهار الأربعاء، ليتمكّن من إعداد دراسة حول موضوع الجعالة التي يأخذها الموزعون.
وأشار شعلان إلى أنّ الموزّعين يتقاضون أجرة نقل لقاء توزيعهم الخبز، فالموزّع يستلم ربطة الخبز من الفرن وفق جدولٍ تعدّه الوزارة بسعر 2000 ليرة، ويسلّمها للمحال بسعر 2250 ليرة ويعمد صاحب المحل إلى بيعها بسعر 2500 ليرة.
وأضاف: "اليوم اختلفت الأمور مع ارتفاع سعر الدولار، فأصبحت كلفة ربطة الخبز 2200 ليرة، وبالتالي نحن لم نعد نستطيع إعطاء الموزّع وفق السعر المحدّد سابقاً، أي 2000 ليرة، وكذلك الموزع لم تعد تكفيه 250 ليرة على الربطة، وفق الدراسة المعدة من الوزارة".
وتابع: "نحن بانتظار أن يعدّ الوزير دراسة جديدة وفق السعر الجديد لصرف الدولار. وحتى الآن لم يجتمع الوزير مع نقابة الأفران، ولم يطلب منّا أي أمر"، موضحاً أنّ ربطة الخبز تكلّف الأفران غير الطحين، الخميرة، وصيانة الأفران، وأجرة العمال، ومصاريف لوجستية، وكل ذلك يُحسب وفق سعر صرف الدولار.
واعتبر شعلان أنّ، "تسعير ربطة الخبز بـ3000 ليرة هو حلٌ أمثل لأنّه بذلك يتقاضى الموزّع 500 ليرة، وصاحب المحل 250 ليرة. فالدولار في السوق السوداء يرتفع، ونحن ليس لدينا القدرة بعد على تسليم الربطة للموزّع بـ2000 ليرة، لأنّ الكلفة علينا أصبحت 2200 ليرة".