حجب رئيس الجمهورية ميشال عون توقيعه عن تعديل مرسوم الترسيم وأعاد الكرة إلى السراي الحكومي، عشية وصول الموفد الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، في محاولة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لاستخدام الملف كـ"طعم" يأمل من خلاله أن يعلق الأميركيون في "صنارته"، فيحاول بيعهم "سمكاً ببحر" المياه الإقليمية الحدودية مع إسرائيل مقابل فك أسره من شباك العقوبات.

وإذا كان هيل، بحسب مصادر ديبلوماسية، لا ينوي إثارة الملف البحري الحدودي من زاوية "تقريرية" باعتباره يغادر منصبه قريباً، إنما هو يعتزم زيارة لبنان والتحدث مع مسؤوليه بصفته "صديقاً يسدي لهم النصح بوجود فرصة سانحة راهناً يجب اقتناصها والإسراع في تشكيل الحكومة"، فإنّ خطوة رد رئيس الجمهورية مرسوم تعديل الحدود البحرية من دون توقيعه أتت لتحقيق "هدف مزدوج"، فهي إن لم تنفع مع واشنطن، تكون قد نفعت في حشر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في زاوية "تفعيل حكومته"، إمعاناً في تهميش تكليف الرئيس سعد الحريري ووضع ملف التأليف "على الرف"، غير أنّ أوساط دياب أكدت لـ"نداء الوطن" أنه لا يزال يعتبر أنّ تفعيل الحكومة "يعقّد الأمور أكثر في البلد"، ولذلك هو "مش بوارد" عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مرسوم توسيع الترسيم البحري "بالاستناد إلى رأي غير ملزم أساساً من هيئة التشريع والاستشارات".