طغى ملف ترسيم الحدود على ما عداه من ملفات. وقع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار على المرسوم المعدل والذي يوسع مساحة لبنان البحرية إلى 2290 كلم مربع، الأمر الذي يراد تسجيله لدى الأمم المتحدة، كذلك وقعت وزيرة الدفاع زينة عكر المرسوم، وأحالته على رئاسة مجلس الوزراء فأحاله حسان دياب مع الموافقة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.
لم يوقعه عون في نفس اليوم إنما تركه ليوم الثلاثاء لدراسته، بينما هناك من يشير إلى أن عون قد يحيل المرسوم إلى هيئة التشريع والإستشارات.
توقيت توقيع المرسوم جاء عشية زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى لبنان، والذي سيبحث حتماً ملف ترسيم الحدود وكيفية معالجته والعودة إلى جلسات التفاوض، ليس معروفاً بعد إذا ما سيتم توقيع المرسوم نهائياً وإرساله إلى الأمم المتحدة قبل انتهاء جولة هيل، أم انتظار الجولة ونتائجها والإستفسار منه على الوجهة السياسية الأميركية للمرحلة المقبلة.
الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، فهو كان من أكثر المتحمسين للمرسوم لكنه يريد إقراره في جلسة لمجلس الوزراء، أي تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، لا إقرار المرسوم بصيغة الإستثناء من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ويتم عرضه على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة لإقراره. وفق صيغة الإستثناء يصبح المرسوم نافذاً عملياً ومسجلاً لدى الأمم المتحدة.
أمام هذا الواقع، وبحال أرسل المرسوم إلى الأمم المتحدة، وهو حق للبنان بإمكانه استخدامه وفق القوانين المرعية الإجراء، إلا أنه سياسياً لا بد مراقبة ردة الفعل الإسرائيلية والأميركية، وسط مؤشرات تفيد بأنها ستكون تصعيدية خصوصاً من خلال اصرار إسرائيل على تسريع وتيرة العمل والتنقيب بدعم أميركي، مع ممارسة المزيد من الضغوط على لبنان لمنعه من مباشرة عمله.
