اعلنت ايران تعليق "أي حوار حول حقوق الانسان" مع الاتحاد الاوروبي و"التعاون الناتج من هذا الحوار".
      
واورد بيان للخارجية الايرانية أن هذا الاجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الاوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019 في ايران، موضحا أن تعليق التعاون يشمل خصوصا "الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين".