أبدى الوزير السابق غازي العريضي أسفه لإعتبار الأفق "الحكومي" لايزال مسدوداً، وقال في تصريح لـ"الأنباء الكويتية": "رغم زيارات الموفدين الى لبنان عرباً وغير عرب أكدوا فيها من خطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمالي الذي يلامس الإنهيار، وحذروا من النتائج الكارثية لإستمرار هذا الوضع، داعين إلى تشكيل مهمة وفق المبادرة الفرنسية، ورغم أنه في 6 أغسطس 2020 كان زخمها أقوى وأفعل مما عليه اليوم، لكن المسؤولية تبقى لبنانية.

وأضاف: "تتقدم لدى المعنيين في التشكيل حسابات الأنانية والنكد السياسي والحقد واللامبالاة بمصير البلد وأهله. والمؤلم، لكنه يعبر عن الحقيقة، أنه عندما كانوا متفاهمين وضعوا خلافاتهم واتهاماتهم المتبادلة على مدى سنوات والدستور والقانون جانباً وتقاسموا كل شيء وتفاهموا على كل شيء، من التعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والديبلوماسية، وكرسوا أعرافاً خطيرة وتجاوزوا اتفاق الطائف في قانون الإنتخابات الخطير الذي أقر، واليوم يختلفون كي يستبيحوا كل شيء ويتهمون بعضهم بعضاً ويرفعون الشعارات الكبيرة من صلاحيات اتفاق طائف وما شابه في وقت البلاد على مشارف الإنهيار والمجاعة أمام بيوت اللبنانيين".

وتابع: "لذلك نحن طرحنا إتفاق الحد الأدنى، التسوية لإخراج حكومي يتفاوض مع المؤسسات الدولية كي يعطي شيئا من الراحة للناس واللبنانيين، وسنبقى متمسكين بهذا الطرح الذي لا نرى غيره مخرجاً، مع كل الشكر لمن يسعى ويتدخل ومن يأتي تحت عنوان المساعدة، وفي النهاية الدول تبحث عن مصالحها ولا تستطيع أي جهة أن تكون فاعلة ومؤثرة ومساعدة على تقريب وجهات النظر عندما تنطلق من منطلق انها طرف في اللعبة السياسية الداخلية، فلا العقوبات تؤدي إلى نتائج إيجابية ولا الرهان على مفاوضات خارجية يساعد اللبنانيين إذا لم يساعدوا أنفسهم. وفي لبنان علمتنا التجارب أنه لا أحد يستطيع أن يعزل أحداً آخر أو يتجاوز طرفاً آخر أو يكسر فريقاً آخر، هذا لبنان".