فيما البلد يترقب ولادة قريبة للحكومة العتيدة، وفيما الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية تتفاقم وتنبئ بما هو أسوأ، وحدها الحشيشة تتصدر الاحاديث في الشارع كما المقرات الرسمية… فإنه زمن الحشيشة.

ليست المرة الاولى التي يطرح فيها جديا موضوع تشريع زراعة الحشيشة في لبنان، وقد كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سباقا في طرح هذا الموضوع واعلان تأييده لهذا الامر داعيا الى تشريعها لأغراض طبية.

واستكمالا لهذا الموقف، جاء الاعلان الرسمي هذه المرة من عين التينة على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن لبنان يتوجه لتشريع هذه الزراعة.

ولِم لا؟ طالما ان هذه الزراعة قائمة بطريقة غير شرعية في مناطق واسعة من لبنان وتشكل مصدر رزق اساسي لمئات المزارعين، خصوصا وان تشريعها سيجعل من زراعتها امرا مفيدا بدل استهلاكها في السوق السوداء حيث هي رهينة للتجار والمهربين والمافيا.

وستشكل هذه الخطوة عامل استقرار كبير لمنطقة بعلبك – الهرمل تحديدا والتي تشتهر بهذه الزراعة، الامر الذي سيوفر على الدولة حكما الكثير من الخطط الامنية والتوقيفات والملاحقات، فمتى وجدت فرص العمل وتحسنت اوضاع الناس المعيشية سيتحوّل المجتمع ولن يكون عرضة للفقر والجريمة.

اذا فإن قطار تشريع الحشيشة انطلق، ويبقى ان تتخذ الدولة الاجراءات اللازمة من ناحية التشريعات في مجلس النواب بالاضافة الى الدور المطلوب من الوزارات المعنية في الزراعة والصحة والعدل والداخلية، على امل ان لا تطول هذه العملية وان يتحوّل لبنان الى واحد من البلدان التي تصدر عشبة الحشيشة لأغراض طبية ستكون كفيلة بالتعويض على المزارعين تعبهم بعدما ضاقوا ذرعا بالزراعات البديلة غير المنتجة التي كانت تطرحها الدولة في السابق.