لم تنجح كل الحركة الدبلوماسية العربية والدولية تجاه لبنان في تخطي حدود الشكل وكسر الحلقة المفرغة في ملف تأليف الحكومة "المكربج" بفعل ربط المعنيين أي حلحلة بمصالح جد شخصية تتلاقي مع إشارات خارجية لا تزال تمنع الضوء الأخضر الحكومي. وهذا الواقع المسدود بما يحمله من مؤشرات قوية على سقوط لبنان نحو المزيد من السوء معيشياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً، دفع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي لم ينقطع عن التحذير من كل ذلك والدفع الى تسوية وطنية، إلى القول: "نستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بالكورونا من أجل وقف التدهور أو لجمه للوصول إلى الحد الأدنى من التعافي. لكن نعلم أن قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل. سنستمر في هذه المواجهة بالرغم من الخلل في الموازين".
مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية أشارت لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى "رغبة عربية صادقة بخروج لبنان من محنته"، لافتة الى البيان المشترك للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الداعم للبنان والمطالب بتشكيل حكومة جديدة. وعليه استغربت المصادر "عدم صدور اي موقف إيجابي من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، وكأن الأمر لا يعنيهما لا من قريب ولا من بعيد".
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه "بعد كل الذي جرى وما شهده البلد من تحلل على المستوى المعيشي والإقتصادي، من المعيب أن تتمسك الأطراف المعنية بشروطها، فهذه الذهنية لا تساعد على خروج البلد من أزمته"، سائلةً عن الأسباب التي تمنع المسؤولين من "إجراء مراجعة نقدية واتخاذ ما تتماشى معه مصلحة بلدهم"، كما سألت "أين المشكلة إذا كان البعض يرفض حكومة ثلاث "ستات" وفي الوقت عينه يوافق على حكومة ثلاث "ثمانيات"؟ فلماذا لا نسير بالحل الأنسب ونوفر على البلد المزيد من الإنهيار؟".
عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم أمل من جهته في أن "تثمر جهود الموفدين الدوليين حلا للأزمة الحكومية، وأن تتشكل الحكومة على أبعد تقدير بعد زيارة الرئيس الحريري الى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس". ولفت نجم في حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية الى "حدثين مهمين" قد يساعدان على التشكيل، "الأول لقاء الحريري مع البابا وانعكاسه على المستوى الدولي لما لقداسته من تقدير لدى جميع قادة العالم، والآخر يتمثل بزيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية ولقائه المرتقب مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
ورأى نجم ان كلام الرئيس ميشال عون حول التدقيق الجنائي ربما "يريد منه التغطية على ما دار بينه وبين الوزير المصري سامح شكري، لأنه لم يكن مرتاحا لموقف الوزير". ودعا نجم الرئيس عون "للموافقة فورا على حكومة اختصاصيين لا أكثرية فيها لأحد رأفة بالبلاد والعباد".
من جهته رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا أن "عجقة الموفدين الدوليين والعرب قد لا تؤدي الى نتيجة، وهو ما بدا واضحا في كلام الرئيس عون الذي تعمد التشويش على زيارة الوزير المصري من خلال الهروب من الواقع الى أمور جانبية". واستبعد قاطيشا في حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية الوصول الى اتفاق "لأن الأمل ضعيف جدا باتفاق الرئيسين عون والحريري"، معتبرا ان "النتيجة التي ظهرت من الزيارة تمثلت بالإشارة الى الجهات المعرقلة التي استثناها شكري من اتصالاته وهي التيار الوطني الحر وحزب الله".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة اعتبر في حديثه لـ"الأنباء" الإلكترونية ان "المشكلة داخلية وليست خارجية"، ولفت الى ان مبادرة الرئيس نبيه بري "ما زالت قائمة وموضوعة على الطاولة، لكن الفريق المعرقل لم يلتفت اليها، فالرئيس بري لم يوقف حراكه، ومبادرته تحظى بالدعم من حزب الله ومن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، لكن يلزمها قبول من الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة، والكرة الآن في ملعبهما".
