أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أنها ستبلغ "المحكمة الجنائية الدولية" بأنها لن تتعاون مع تحقيقها بشأن جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقالت الحكومة في بيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أجرى على مدار الأيام الأخيرة مباحثات تناولت موضوع السياسة الإسرائيلية حيال إعلان محكمة لاهاي الدولية عن فتح تحقيق ضد دولة إسرائيل".
وأضاف البيان، أنه "تقرر اعتماد توصيات الفريق الوزاري الذي يترأسه مجلس الأمن القومي، الذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية (العامة للمحكمة فاتو بنسودا) من دون رد، وإنما الرد عليه والتوضيح بأن المحكمة تتصرف بلا صلاحية".
وأشار البيان إلى "رفض إسرائيل المطلق للمزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، حيث توضح إسرائيل مجدداً موقفها الذي لا لبس فيه من عدم امتلاك محكمة لاهاي أي صلاحية في فتح تحقيق بحقها".
واعتبر البيان أن "تدخل المحكمة المرفوض لا يستند إلى أي أسس قانونية بل يتعارض كلياً مع الغايات التي تم إنشاء المحكمة لأجل تحقيقها".
وتابع: "دولة إسرائيل ملتزمة بحكم القانون، وستواصل البحث في كل اتهام يوجّه ضدها بغض النظر عن مصدره، وهي تتوقع من المحكمة بأنها ستمتنع عن انتهاك صلاحيتها وسيادتها".
ليست طرفاً في المحكمة
إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، الذي قامت عليه "المحكمة الجنائية الدولية"، وبالتالي فهي ليست طرفاً في المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن خطابات أُرسلت في 9 آذار الماضي لجميع الأطراف المعنية، أمهلتها شهراً لإبلاغ المحكمة بما إذا كانت تجري تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المزعومة، وتريد تأجيل تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية" في هذه الأثناء.
وقال الفلسطينيون، إنهم سيتعاونون مع المحكمة الدولية، التي ينصب تحقيقها على جرائم حرب في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل في 2005.
في السياق، قال عمر عوض الله المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة "رويترز": "قمنا بإرسال الرد إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف عوض الله أن "التعاون الكامل مع محكمة الجنائية الدولية سيستمر من قبل دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني، ومن أجل مساءلة إسرائيل على جرائمها".
