في سبيل إعادة إعمار المرفأ.. وفد ألماني زار دياب ونجار

08 نيسان 2021 17:34:44 - آخر تحديث: 08 نيسان 2021 17:41:09

 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم وفدا ألمانيا من شركة "هامبورغ بورت" للاستشارات، برئاسة مديرها العام سهيل ماهيني، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وافريقيا لارس غراينر، المهندسة هرميل شنيل، السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة، والمديرة التنفيذية للعمليات في المجلس اللبناني الألماني للأعمال ماري الجلخ، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس دياب القاضي خالد عكاري.

وعرض الوفد دراسة أولية حول كيفية إعادة تفعيل مرفأ بيروت من الناحيتين التجارية والسياحية.

في السياق، استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار السفير الألماني مترئسا وفدا ضم ممثلين عن شركة موانىء مدينة هامبورغ وعدد من الشركات المرافقة، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، وتم البحث في إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه وانشاء مرفأ يتسم بالشفافية وتتم ادارته بشكل مستقل من اجل تجارة افضل للبنان بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء انفجار الرابع من آب الماضي.

وأطلع الوفد وزير الاشغال على تفاصيل المشروع الذي من شأنه أن يؤمن حوالي خمسين ألف فرصة عمل جديدة للشباب من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية، الأمر الذي يسهم في إعادة إعماره وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.

نجار
وقال نجار: "الشركة أعدت مشروعا متكاملا، ووضعت مخططا توجيهيا للمرفأ والمناطق المحيطة به عرض على رئيس مجلس الوزراء قبل اجتماعنا اليوم. تم طرح عدة اقتراحات لإعادة إعمار المرفأ وتنميته، المشروع هو DPOT (Design, Build, Operate & Transfer) والدولة لا تتكلف أي مبالغ مالية لإعادة البناء وكلفته تترواح بين مليارين ونصف مليار دولار وعقد الاستثمار يتراوح بين 50 و 99 سنة والحكومة الجديدة هي من تقرر ذلك. كما ان المشروع سيبدأ بمساحة حوالي مليون و300 الف متر مربع، وهناك امكانية لاستعمال مكب النفايات الموجود شرق المرفأ، وسيتم استثمار قسم من اراضي المرفأ غير المثمرة لتحول الى مناطق سكنية وعقارية مصممة بشكل بيئي حديث، أي المباني الخضراء".

أضاف: "كما سينشأ طريق سريع بين القسم الذي سيتم بناؤه والمباني التي تضررت بالانفجار، وتتراوح كلفة المشروع بين 10 او 15 مليون دولار من دون أي أعباء على الدولة، وتصبح منطقة عقارية كبيرة تملكها الدولة وتعود بعائدات سنوية للخزينة. وسيتم انشاء Terminals لاستقبال البواخر والسفن الكبيرة، وإنشاء سكك للحديد تربط المرفأ بقاعا وشمالا وشبكة مواصلات بين المدن الداخلية".

وتابع: "اقترح الوفد وجود دراسة لادارة حوكمة المرافىء وهيئة وطنية للنقل تكون مسؤولة على كل المرافىء واعداد خطة متكاملة بين المرافىء لتنمية المناطق الداخلية. ان الحكومة الحالية في مرحلة تصريف أعمال وهذه القرارات ستكون للحكومة الجديدة، إنما نحن نحاول كسب الوقت وتهيئة الأمور لها، ونتمنى تشكيلها قريبا. وهكذا مشروع بحاجة الى قانون يجب اقراره في مجلس النواب".

وأكد المجتمعون على "ضرورة أن تكون علاقة مرفأ بيروت بالمدينة علاقة تكامل اجتماعي وانساني وبيئي، وأن يكون هناك تداخل ما بين المرفأ والمدينة ليكون أحد أسس نموها وازدهارها كما هي حال مدينة هامبورغ الألمانية مع مينائها، وليس مجرد معلم أو مركز تجاري منعزل عن المدينة".