يواصل قطاع الصيدلة في لبنان النزف على وقع أزمة سعر صرف الدولار، ما دفع بالصيادلة إلى إعلان الإضراب مرتين، رافعين مطالبهم إلى وزارة الصحة، قبل أن يعودوا ويعلّقوا الإضراب الذي كان مقرراً الخميس بعد صدور تعديل جزئي على أسعار الأدوية، وتعرفة الصيدلي من قِبل الوزارة.

وفيما بات الكثير من الصيدليات على شفير الإقفال نهائياً، لفت نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور غسان الأمين، إلى أنّ، "وضع قطاع الصيدلة في لبنان مزرٍ، فالصيادلة يعانون أزمة حقيقية فكل إيجارات محالهم وفواتيرهم ومصاريفهم تدفع وفق سعر الصرف في السوق، في حين أن الأرباح للصيدلي لا تزال وفق بيعه للدواء بحسب السعر الرسمي للصرف، أي 1500 ليرة".

وأوضح في حديثٍ إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "ما يقارب الستماية صيدلية أقفلت منذ سنة ونصف إلى الآن. وإذا استمر الوضع على هذا الحال ستقفل كل الصيدليات، فكيف للصيدلي أن يربح أربع ملايين ليرة بالشهر في حين أنّ مصاريفه ستة ملايين ليرة، وطبعاً عندها لا يستطيع الاستمرار، وبالتالي يتجّه نحو إقفال صيدليته".

وأوضح الأمين أنّه، "وعلى وقع هذه التطورات، وبعد أن طلبنا لقاءً مع وزير الصحة لشرح الواقع المزري الذي يتخبط به الصيادلة، عقد اللقاء مساء وكان لقاءً جيداً جداً وتم البحث فيه بكافة الأمور المتعلقة بالوضع الدوائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ إيجابية اللقاء انعكست على موقف الصيادلة، والتضامن الوطني الواسع مع القطاع دفع بهم إلى تعليق الإضراب.

وأوضح الأمين أنّه، "تمّ الاتفاق مع وزير الصحة على وضع لائحةٍ بالأدوية في لبنان، حيث أنّ هناك أكثر من أربعة آلاف دواء، ومن بينها الكثير من الأدوية ذات السعر الزهيد، بحيث لا يتجاوز بعضها سعر الألفي ليرة، فهذه الأدوية سيزيد من سعرها بشكلٍ نسبي، بحيث لا يتأثر المواطن بهذا الارتفاع، ونكون بذلك أعطينا الصيدلي من جعالتها، على قاعدة حماية القطاع الصيدلي من الانهيار".

وشدّد الأمين على أن الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية لا يمكن المسّ بها، او زيادة سعرها، فالمواطن هو صديق الصيدلي ولا يمكن أن يطالب الصيادلة بنسبٍ على هذه الأدوية، فالمطلوب التوازن بين حاجات القطاع وثمن سعر الدواء.

وبالنتيجة، وبغضّ النظر عن أحقية مطالب الصيادلة، إلّا أنّ الثابت الوحيد هو أنّ من يدفع الثمن بكل الحالات هو المواطن اللبناني، الذي بدوره لم يتغيّر مدخوله، ويواجه جنون الأسعار، وفي كل القطاعات، باللحم الحي.