انتهت، مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي عقد في فندق جراند في فيينا، وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات لاحقا، بحسب ما أفادت قناة "العربية". في السياق، صرّح كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي وقال: "المحادثات النووية في فيينا كانت بناءة والاجتماع القادم مع القوى العالمية يوم الجمعة".

وفيما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن تلك المحادثات تهدف إلى تحديد ووضع آلية للعودة للاتفاق الموقع عام 2015، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أنه تم تكليف مجموعتي خبراء من أجل تحديد تدابير ملموسة، تتخذها واشنطن وطهران لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

كما نقلت "العربية" عن مصدرين أوروبي وصيني، أن اجتماعات لجنتي الخبراء ستستكمل في فيينا خلال الأيام المقبلة.

موعد إعادة العمل بالاتفاق
إلى ذلك، شدد الممثل الروسي على أنه من الصعب تحديد موعد لإعادة العمل بالاتفاق، الذي بدأ بالتداعي منذ الانسحاب الأميركي منه عام 2018. وأشار إلى أن إعادة العمل بالاتفاق لن تحصل بشكل فوري، وبين ليلة وضحاها.

كما قال في تغريدة إن "إعادة تفعيل الاتفاق المبرم في العام 2015 في فيينا والذي تعرّض لخروق كثيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 لن تكون أمرا فوريا، فالأمر يتطلّب وقتا"، مضيفا أن "الأهم هو أن العمل الفعلي للوصول إلى هذا الهدف قد بدأ".

لا متفائلة ولا متشائمة
يُذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي كان أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية، لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء اتفاق عام 2015. وأضاف: "إذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف"، في إشارة إلى رفع العقوبات.

فيما رأى المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، أن إصرار إيران على رفع العقوبات قبل العودة إلى التزاماتها، يعكس عدم جديتها في العودة للاتفاق النووي الموقع مع الغرب عام 2015. وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم أن الإدارة الأميركية تسعى إلى اتفاق أكثر شمولاً وأطول أجلاً من الاتفاق بوضعه الحالي الحالي ليغطي جميع أنشطة إيران النووية والإقليمية.

وتلقي تلك التصريحات من قبل الطرفين الضوء فعليا على حجم التحديات الجاثمة أمام إعادة إحياء الاتفاق الذي تدفع إليه الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين من جهة أخرى.